إدانات حقوقية لإصدار محاكم حماس أحكاماً بالإعدام ضد فلسطينيين

وأصدرت المحكمة العسكرية التابعة لحركة حماس، في مدينة غزة، الأحد الماضي، حكماً بالإعدام على 6 فلسطينيين، بتهمة "التخابر مع إسرائيل".

وأدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، إصدار المحكمة العسكرية في قطاع غزة أحكام الإعدام، مشددة أن جميع المواطنين الصادر بحقهم أحكاماً بالإعدام مدنيون ينبغي عدم عرضهم على القضاء العسكري، لما في ذلك من مخالفة لحق المواطن في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي وفقاً لمعايير المحاكمة العادلة.

وأضافت الهيئة أن "استمرار إصدار هذه الأحكام يشكل تراجعاً بمنظومة حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في الحياة"، مشددة على رفضها لهذه العقوبة التي تعتبر انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة الذي كفلته التشريعات والمواثيق الدولية.

من ناحيته، قال مركز الميزان لحقوق الإنسان "إن مجموع أحكام الإعدام الصادرة عن قضاء حماس في قطاع غزة، منذ بداية العام الحالي 2017 بلغ الآن إلى 7 أحكام".

وأضاف المركز، "ارتفعت أحكام الاعدام الصادرة في قطاع غزة منذ الانقسام الفلسطيني بتاريخ عام 2007، وحتى الآن إلى 123 حكماً، نفذ منها 61 حكماً، منها 37 حالة نفذ فيها حكم الإعدام خارج نطاق القانون من قبل أشخاص وجماعات مسلحة لا تتمتع بجهة المكلف بإنفاذ القانون".

وأشار المركز إلى انه ينظر بقلق شديد تجاه استمرار القضاء العسكري في قطاع غزة، إصدار أحكام الاعدام، في ظل التوجه الدولي الرامي إلى إلغاء هذه العقوبة، وفي إطار سعي الأنظمة القضائية والتشريعية في العالم لإيجاد عقوبات أخرى تكون أكثر نجاعةً في سبيل الحد من الجرائم الخطيرة.

وطالب المركز بعدم تنفيذ أحكام الإعدام وإعادة النظر في العقوبة بما يضمن إلغائها تماماً، مؤكداً أن العمل بقانون العقوبات الثوري الفلسطيني، الذي تطبقه حماس ليس جزءاً من منظومة القوانين المعمول بها في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، كما أنه يفتقر لضمانات المحاكمة العادلة.