الخدمة المجتمعية بدلاً من السجن.. حان وقتها

ما حدث في "سيتي ووك" من استعراضات وتهور، وتطاول على القانون والمجتمع، سواء من سائق السيارة أو الدراجة الرباعية، أو من غيرهما مستقبلاً، يجعلنا نتساءل عن شكل وماهية الطريقة المثلى لوقف استهتارات الشباب، خصوصاً الأحداث منهم، كيف لنا أن نُعيد إليهم صوابهم، هل بالسجن أم بحجز السيارة، أم بالغرامات المرورية، أم بكل تلك العقوبات مجتمعة؟

الأحداث لا يُسجنون، هذا وفقاً للقانون، ربما هي عقوبة ثقيلة عليهم، فهم مازالوا تحت سن الرشد، ويسهل التحكم فيهم، وخداعهم، بكلمة أو همسة، ويمكن إقناعهم بسهولة بأن ما يفعلونه هو عين الرجولة وعين البطولة، لذا لابد من إعادة طرح فكرة العقوبات "المجتمعية" البديلة للسجن، فلربما تؤدي دوراً تربوياً مفيداً أكثر بكثير من الحبس.

هي فكرة مطبقة في كثير من الدول، وناجحة، وفيها فائدة لأطراف عدة، وكانت مطروحة للدراسة والنقاش في فترة من الفترات عند الجهات المختصة، لكنها توقفت ولم تجد طريقها للنور، وأعتقد أن الوقت قد حان لإعادتها إلى طاولة النقاش، ودراسة إمكانية تنفيذها لمثل هذا النوع من المخالفات الخطرة، التي تعرض حياة الآخرين للخطر.

لو أن هذا الشاب المستهتر، العابث بالممتلكات العامة لمنطقة سياحية مهمة، هو ومن معه من المُحرضين والمُصفقين له من أصدقاء السوء المرافقين، يُحكم عليهم بست ساعات خدمة يومياً لمدة ثلاثة أو أربعة أو ستة أشهر، حسب تقدير القاضي، يأتون يومياً إلى المنطقة، ويلبسون زيّاً موحداً للمُعاقبين بهذا النوع من العقوبة، ويقضون ساعاتهم في تنظيف الطرق، ودورات المياه، وتشذيب الأشجار، وخدمة الزوار، ثم يذهبون لحضور محاضرات ودورات تدريبية إجبارية بقية الوقت، لاستفاد منهم المجتمع بشكل أفضل بكثير من سجنهم، ولربما شعورهم بالحرج اليومي يجعلهم يفكرون مليون مرة قبل إقدامهم على فعل شبيه مستقبلاً.

الأمر يجب ألا يُحصر في الشباب والأحداث، فالعقوبات البديلة وساعات التطوع الإجبارية يجب أن تشمل كثيراً من الجُنح القضائية والجزائية البسيطة غير الجنائية، على الوافدين والمقيمين أيضاً، فماذا نستفيد من سجنهم، جميع الأرقام تؤكد أن كلفة السجن أعلى بكثير من سبب السجن، فلِمَ لا يستفيد منهم المجتمع بدلاً من أن يكونوا سبباً في كلفة مالية إضافية على الحكومة؟!

كثيرة هي المستشفيات، والمدارس، والحدائق العامة، والمرافق الحكومية، وكثيرة هي الجنح والمشكلات والمخالفات المرورية الخطرة، والمنطق يجعلنا نطالب بإعادة النظر في دراسة قانون الخدمة المجتمعية في تلك المرافق كعقوبة بديلة عن السجن، والأمر لا يحتاج سوى وضعها في إطار قانوني منظم وملزم!