مصر: ضريبة جديدة على المعاملات في البورصة

وسبق لمصر فرض "ضريبة دمغة" بواحد في الألف على كل من البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو (أيار) 2013، وجمعت أكثر من 350 مليون جنيه منها قبل إيقاف العمل بها، وفرض ضريبة بـ10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو (تموز) 2014.

وبعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق جمدت الحكومة في مايو (أيار) 2015 العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية عامين حتى مايو (أيار) 2017.

وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقاً تمديد العمل بالتجميد حتى مايو (أيار) 2020.

البائع والمشتري
وقال المسؤول "سنرسل تعديلات قانون الضريبة على الدخل في مطلع مارس إلى مجلس النواب، وتتضمن فرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة بـ 4 في الألف، أو اثنين في الألف على البائع، وإثنين في الألف على المشتري. ونهدف إلى بداية تطبيق الضريبة قبل مايو المقبل".

وأضاف قائلاً "الحصيلة المستهدفة من ضريبة الدمغة في 2017-2018 بين مليار إلى 1.5 مليار جنيه ‬(63.2-94.8 مليون دولار) وستتوقف على أحجام التداول، ونأمل أن يرفع مجلس النواب إجمالي الضريبة إلى ثلاثة بالألف على البائع ومثلها للمشتري".

وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 0.2% ليصل إلى 12375 نقطة، صباح الخميس.

مستثمرون
ويبلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة مصر، وبورصة النيل أكثر من 270 شركة، ويبلغ عدد المستثمرين الذين يحق لهم التعامل في السوق أكثر من 500 ألف مستثمر، لكن عدد المتعاملين الذين يتداولون مرة واحدة سنوياً على الأقل، يبلغ ما بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر.

وقالت مصادر في سوق المال إن بورصة مصر أرسلت خطاباً لوزارة المالية منذ أسبوعين تحثها فيه على تجنب أن تؤثر الضريبة المزمعة على أحجام التداول، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية، والطروحات العامة في السوق.

وأضافت المصادر أن جمعيات تمثل مستثمرين في سوق المال اقترحت على وزارة المالية أن تشمل الضريبة سوق خارج المقصورة والسندات.