الحكومة المصرية تتعهد بتذليل العقبات أمام المستثمرين

وأوضحت نصر أن الملتقى يمثل فرصة هامة لمناقشة كل المبادرات المبذولة من قِبل رجال الأعمال من البلدين لدعم الاقتصاد المصري واللبناني، وبحث كيفية دمجها فى اعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وأشارت الوزيرة إلى أن الملتقى يشهد إشراكاً للقطاع الخاص بكل أشكاله التجارية والاستثمارية لكونه محركاً أساسياً في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ولبنان، وله دور كبير وهام في دعم التنمية الاقتصادية في مصر ولبنان، ذلك الأمر الذي يشكل إضافة تنفيذية قوية وهامة للعلاقات الاقتصادية المشتركة، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على توفير حوافز الاستثمار المشجعة والجاذبة للقطاع الخاص للدخول في مجالات النشاط الاقتصادي المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية في مصر.

وشددت نصر على أن الحكومة حريصة على تذليل العقبات أمام المستثمرين وحل المشاكل التي تواجههم، بهدف إرسال رسالة طمأنة للمستثمرين في الداخل والخارج لدعم الثقة في مناخ الاستثمار في مصر.

وأعربت الوزيرة، عن تطلعها لوضع خطة محددة بجدول زمني لإحياء النشاط الاقتصادي والاستثماري المشترك بين مصر ولبنان، مؤكدة أن مصر على استعداد كامل لتأييد مبادرات الإصلاح والتطوير المنبثقة عن هذه الاجتماعات لمجابهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلدين.