مطالبة بتوفير الأمان الوظيفي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص

وأكد الشحي، في تصريحات لـ24 أن "اتباع بعض الشركات الخاصة لإجراءات الفصل التعسفية تحد من الشراكة الفعلية بين القطاع الحكومي والخاص، ولا تتماشى مع خطة دولة الإمارات للتوطين ورؤية 2021، لتتحول هذه الشركات إلى بيئة طاردة وغير محفزة للمواطنين".

وقال سالم الشحي: "لابد من تقاسم مسؤولية التوطين في القطاع الخاص مع القطاع الحكومي، فالتوطين لا يعني توظيف المواطن دون النظر إلى أهمية استمرار المواطن في عمله لمدة قد لا تزيد عن سنة واحدة، أوسته أشهر أو بتهديده المستمر بفصله أو إنهاء خدماته بحجة كثرة الإنذارات وتقليص النفقات أو غيرها"، مضيفاً أن "لجوء بعض الشركات الخاصة لهذه الحيل وظهورها بصورة تبين التزامها بخطة الحكومة لتوطين القطاع الخاص والحصول على مميزات وحوافز بناءً على ذلك، يزيد من تعقيد الأمور لننتقل من قضية التوطين إلى قضية أكثر تعقيداً تتمثل في البطالة".

الاستقرار الوظيفي 
وتابع الشحي قائلاً "قد يكون الراتب الذي يحصل عليه المواطن في القطاع الخاص أعلى من الراتب الذي يحصل عليه في القطاع الحكومي، إلا أن غياب الأمان الوظيفي هو الهاجس الذي يحول دون قبول المواطن وظيفة في القطاع الخاص، فنحن اليوم لا نتحدث عن فرق الرواتب، والحوافز المالية، والإجازات والعطل الرسمية، والمقارنة بينها في القطاعين الحكومي والخاص، بل نتحدث عما هو أعمق من ذلك، نتحدث عن الأمان الوظيفي الذي سيوفر للموظف المواطن بيئة عمل صحية تدفعه لأداء عمله على الوجه الأكمل ويدفعه للابتكار والتطوير، فالاستقرار الوظيفي ينعكس على الاستقرار الأسري ويعزز استقرار المجتمع".

ودعا الشحي الشركات الخاصة إلى "الكف عن العبث بآليات التوطين، والنظر إلى المسألة على أنها أمر واقع لابد من استمراره، وليست حالة مؤقتة تلجأ إليها بعض الشركات لتحقيق بعض تطلعاتها، فالمواطن لا يبحث عن وظيفة بل يبحث عن استقرار وظيفي"، مطالباً بعدم إنهاء خدمات المواطنين في الشركات الخاصة إلا بعد تأمين وظيفة بديلة في أي مكان آخر، وإذا اضطرت الشركة لذلك بسبب تقليص النفقات أو وقف نشاط لا بد من منح الموظف المواطن نصف راتب، وذلك لتعزيز ثقته في القطاع الخاص.

قانون
وطالب الشحي، بصياغة استراتيجية أو قانون يلزم الشركات الخاصة بحماية استقرار الموظف المواطن في القطاع الخاص وتشجع على العمل فيه، داعياً القطاع الخاص لبذل مزيد من الجهود في سبيل زيادة نسب التوطين، والاستعانة بالخبرات والكفاءات الوطنية، إذ أن ذلك يمثل جزءاً من واجبات مؤسسات هذا القطاع حيال المجتمع.