برلمانية لـ24: إجراءات تحول مدارس خاصة لجهات استثمارية وهذا سؤالنا للوزير

وأكدت سليمان لـ 24، أن "ارتفاع أسعار رسوم وكلفة المدارس الخاصة أصبحت تشكل هاجساً للأسر وهو أمر ينعكس على اللبنة الأهم في بناء أجيال المستقبل ألا وهي التعليم، مطالبة وزارة التربية والتعليم بأخذ دورها وتطبيق الاجراءات والضوابط المتعلقة بأسعار المدارس الخاصة، بهدف مواجهة ظاهرة المغالاة وارتفاع الأسعار، وضمان عدم انعكاسها سلباً على مخرجات التعليم وعدم وقوع الأسر وأبنائهم فريسة سهلة لجشع تلك المدارس الخاصة".

معاناة متواصلة
وقالت عضو المجلس الوطني: "معاناة الأسر لا تقتصر على ارتفاع الرسوم المدرسية بل تمتد إلى رسوم وتكاليف إضافية تتفنن بعض المدارس الخاصة في إيجادها وهو ما يفـاقم المـسألة".

وأضافت: "في الوقت الذي نمضي واثقين نحو المستقبل، لابُد من إجراء مراجعة دورية لمسألة التكاليف المدرسية لضمان عدم تحول قطاع المدارس الخاصة لوجهة استثمارية بدلاً من كونها خياراً تعليمياً مكمل للتعليم الحكومي"، لافتة إلى أن المشكلة تكمن في أن الكلفة التي تطلبها المدارس لا تتوافق ومستوى جودة التعليم في بعض المدارس.

مشاريع استثمارية
ولفتت إلى أن عدداً كبيراً من المدارس الخاصة تحولت إلى مشاريع استثمارية هدفها الربح المادي على حساب الطلبة وأسرهم، فمثلاً يقوم البعض منها بإجبار الأهالي على شراء الزي المدرسي عبر شركات معينة، أو من خلال المدارس الخاصة نفسها دون إعطائهم فرصة اختيار ما يناسب ميزانيتهم، ما يتطلب تطبيق فعلي لما جاء في نص المادة (51) من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 28 لسنة 1999 بشأن مؤسسات التعليم الخاص والتي نصت على أن (تحديد الرسوم المدرسية يتم بناء على طلب صاحب الترخيص ولا يجوز له إجراء أية زيادات في الرسوم قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل من افتتاح المدرسة أو على آخر زيادة شريطة أن يكون ذلك بموافقة مسبقة من الوزارة وبحيث لا يتجاوز الحد الأقصى للزيادة (20%) مع تقديم المبررات والمستندات الداعمة للزيادة.

سؤال وزير التربية
وأكدت عضو المجلس الوطني الاتحادي المهندسة عزة سليمان، أنها ستوجه سؤالاً خلال انعقاد جلسة المجلس المقبلة المنعقدة يوم الأربعاء 15 مارس (آذار) الحالي، إلى وزير التربية والتعليم حسين بن ابراهيم الحمادي، عن دور الوزارة في تنظيم ومواجهة الارتفاع المستمر في رسوم الكثير من المدارس الخاصة بصورة أصبحت تُشكل عبئاً على مختلف شرائح المجتمع.