الأربعاء 26 أبريل 2017

مصر: "ضريبة الدمغة" تشمل الأسهم والسندات وعمليات الدمج والاستحواذ

متعامل في بورصة القاهرة (أرشيف)
متعامل في بورصة القاهرة (أرشيف)
قال نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية عمرو المنير لرويترز الإثنين، إن بلاده تسعى لتطبيق ضريبة الدمغة على الأسهم، والسندات، وسوق خارج المقصور،ة ولأول مرة على عمليات الدمج والاستحواذ في مايو (أيار) المقبل.

وأضاف المنير أن بلاده تستهدف الحصول بفضل ضريبة الدمغة، على ما بين 1 و1.5 مليار جنيه (54.5-82.2 مليون دولار) في السنة المالية المقبلة 2017-2018 التي تبدأ في 1 يوليو (تموز).

وكانت مصر فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو (أيار) 2013 قبل وقف العمل بها، وتفرض ضريبة بـ 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية، في يوليو (تموز) 2014.

وبعد اعتراضات قوية من المستثمرين، والقائمين على السوق، جمدت الحكومة في مايو (أيار) 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية مدة عامين حتى مايو(أيار) 2017، وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقاً تمديد التجميد حتى مايو (أيار) 2020.

وقال المنير في اتصال مع رويترز إن المجموعة الوزارية الاقتصادية، وافقت على تعديلات قانون الدخل التي تشمل ضريبة الدمغة على أن تعرض في أول اجتماع لمجلس الوزراء، ثم على مجلس النواب.

وأضاف المنير :"ضريبة الدمغة ستكون متدرجة على معاملات البورصة، تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق، ثم 1.5 في الألف في العام الثاني، لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ".

وأوضح: "نستهدف بداية التنفيذ في مايو، لكن الموعد يتوقف على توقيت إقرار مجلس النواب للتعديلات".

وقال المنير إن ضريبة الدمغة "ستفرض على كل الأوراق المدرجة، وغير المدرجة، سواءً كانت أسهماً أو سندات، وكذلك على سوق خارج المقصورة".

وأضاف قائلاً "سنفرض ضريبة دمغة لأول مرة بنسبة 3 في الألف على البائع والمشتري في عمليات الدمج والاستحواذ في الصفقات التي يتجاوز حجمها 33%".
 
T+ T T-