لبنان: مؤشرات على استعداد الحكومة للتراجع عن رفع الضرائب بعد المظاهرات ضدها

تسعى الحكومة اللبنانية إلى زيادة الضرائب في عدد من القطاعات، تمهيداً لإقرار زيادة أجور القطاع العام في إطار جهود رئيس الوزراء سعد الحريري، لإقرار أول ميزانية رسمية للدولة منذ 12 عاماً.

وقال خليل في مؤتمر صحافي في وزارته، إن التحفظ على الضريبة على القيمة المضافة "ربما يكون تحفظاً مشروعاً، إذا ما استطعنا أن نؤمن واردات من مكان ضريبي آخر، وسنؤمن واردات من أماكن ضريبية أخرى".

قيمة مضافة
وقال: "حتى في موضوع  الضريبة على القيمة المضافة، هناك سلة إعفاءات كبرى على الناس من الأكل، والشرب، والتعليم، والعلاج، والصحة، والقرطاسية، وغيرها، لكن هذا أمر آخر، وسيناقش في اطار لجنة ستتمثل فيها كل الكتل النيابية".

وأضاف "التحركات ضد الضرائب مشروعة، وأمر صحي إذا كان في نصابه الصحيح، وإذا ما وجهت السهام فيه بشكل دقيق إلى مكامن الخلل حتى يعالج، لكن التحرك يصبح ضاراً عند استخدام شعارات غير واقعية، وغير مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمشكلة".

ورشق محتجون رئيس الحكومة الحريري بقوارير المياه الفارغة الأحد، عندما محاولته تهدئة مئات الأشخاص في ساحة رياض الصلح وسط بيروت كانوا يهتفون: "لن ندفع" ويحملون اللافتات، والأعلام اللبنانية للاحتجاج على الزيادات الضريبية.

ووافق مجلس النواب على عدد من الزيادات الضريبية الأسبوع الماضي، أبرزها زيادة الضريبة على القيمة المضافة نقطة مئوية واحدة.

وكان مُقرراً أن يوافق البرلمان في الأسابيع المقبلة على زيادة عدد من الضرائب  الأخرى، لكن وزير المالية قال إن البلاد أصبحت أمام أولويات أخرى الآن مثل: "قانون الانتخابات البرلمانية، وإصلاحات حقيقية جدية، والميزانية".

كذب واختلاق
وتداول اللبنانيون قائمةً من الضرائب على السلع المعيشية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تشمل خاصةً المنتجات الغذائية، ما أثار غضب العديد منهم، لكن وزير المالية أوضح أن القائمة "كذب واختلاق".

وقال: "إننا ضد أي ضريبة تطال حياة الناس ومعيشة الناس، لن يكون هناك على الإطلاق في الميزانية العامة ، ضرائب يُمكن أن تصيب طبقات فقيرة".

وأضاف: "لأول مرة في تاريخ لبنان نصيب مكامن ضريبية جديدة كانت محرمة سابقاً على أن تمس" ضارباً الأمثلة بالريع العقاري، وفرض ضرائب وغرامات على المستفيدين من الأملاك البحرية العامة، والمصارف.

وقال: "منذ 2014 حتى الآن الأموال الهالكة على الدولة والتي كان يجب أن نحصلها من شركات الأموال، والمصاريف تعادل ملياري دولار أمريكي، والآن إذا قصرنا في إقرار هذه الضرائب، ستخسر الدولة مزيداً من المليارات التي تُحصل من جيوب المواطنين وجيوب الناس".