الإثنين 27 مارس 2017

لبنان: الانتخابات البرلمانية قد تؤجل لشهور قليلة

 لبنان أمام تأجيل فني لشهور قليلة للانتخابات البرلمانية (أرشيف)
لبنان أمام تأجيل فني لشهور قليلة للانتخابات البرلمانية (أرشيف)
قال وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، اليوم الإثنين، إن البلاد باتت أمام تأجيل فني لشهور قليلة للانتخابات البرلمانية التي كان من المفترض إجراؤها في مايو (أيار) المقبل، إفساحاً للمجال أمام الفصائل المتنافسة للاتفاق على صيغة قانون جديد للانتخابات.

وقال المشنوق: "من الواضح أن هناك ثلاث وقائع جديدة قديمة لا نستطيع الخروج منها وغير خاضعة للتغيير. أولاً: لا انتخابات بدون قانون جديد. وثانياً: هناك تأجيل تقني لفترة محدودة يجري خلالها العمل على الإدارة كيف تتعامل مع أي قانون جديد".

وأضاف: "الواقعة الثالثة واضح أنه يجب أن يكون هناك شيء في القانون اسمه نسبية، مجتزأ، مختلط، كامل، غير واضح، ولكن النسبية صارت حقيقة مثلها مثل التأجيل التقني، وكما القانون الجديد".

ومع اقتراب موعد استحقاق الانتخابات النيابية ارتفعت حدة السجال السياسي بين الفصائل المختلفة حول القانون الذي يجب أن تجرى وفقه هذه الانتخابات. وتوزعت مشاريع القوانين بين نسبي وأكثري وأرثوذوكسي ومختلط. وفي حال عدم الاتفاق على قانون جديد فإن المجلس النيابي الذي مدد فترة ولايته مرتين منذ عام 2013 سيجد نفسه أمام احتمال إجراء انتخابات على أساس القانون الأكثري النافذ المسمى قانون "الستين" والذي سيؤدي إلى إنتاج نفس الطبقة السياسية الحاكمة أو تمديد ثالث لمجلس النواب وهذا ما رفضته معظم الفصائل المتنافسة.

ومنذ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد بين عامي 1975 و1990 وحتى الآن فإن الحياة السياسية في البلاد تصاب بالتوتر مع كل استحقاق انتخابي.

كان لبنان قد انتخب رئيس البلاد العام الماضي بعد أكثر من عام ونصف العام على الشغور الرئاسي.

وقال المشنوق للصحفيين عقب لقائه مع رئيس الجمهورية: "فخامته مصر على أن تجرى الانتخابات، وأن لا يتجاوز التأجيل التقني شهوراً قليلة بعد صدور القانون ومازال لدينا الوقت. لا يزال من الآن ثلاثة أشهر وبالتالي من المنتظر خلال نيسان (أبريل) أي خلال شهر أن يكون لدينا قانون انتخاب جديد".

ومضى يقول: "ما دون ذلك بصراحة هناك أزمة سياسية كبيرة في البلد لا يرغب أحد بأن تحصل. كل الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة ليس لديها رغبة بأزمة سياسية سببها رأي هذه الجهة أو رأي تلك الجهة بقانون الانتخاب".
T+ T T-