الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز (أرشيف)
الثلاثاء 21 مارس 2017 / 10:50
كشفت مصادر إعلامية أمس الاثنين أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قرر اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي من أجل تمرير التعديلات الدستورية التي رفض مجلس الشيوخ مساء الجمعة الماضي تمريرها بعد إجازتها من قبل الجمعية الوطنية.
وفي الوقت عينه، جددت المعارضة الراديكالية دعوتها إلى حوار شامل وجدي لإخراج البلاد من الازمة السياسية الحالية.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن الرئيس ولد عبد العزيز أعلن خلال لقاء جمعه مع عدد من السياسيين وقادة أحزاب الموالاة والمعارضة المحاورة لبحث مستجدات الواقع الجديد "أنه بصدد الدعوة إلى استفتاء شعبي بشأن الدستور في غضون 3 أشهر تسبقه تحديد اللجنة المستقلة للانتخابات كما يتوقع أن تدخل تغييرات على بعض التعديلات السابقة".
وأوضحت هذه المصادر أن ولد عبد العزيز أكد توجهه نحو الاستفتاء الشعبي خلال لقاءات جمعته أمس الاثنين بالوزير الأول يحي ولد حمين وقائد الجيوش العامة الفريق الركن محمد ولد الغزوانى ورئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم سيدى محمد ولد محم إضافة إلى أبرز قادة أحزاب المعارضة التي شاركت في الحوار السياسي الذي أسفر عن التعديلات الدستورية منهم رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير ورئيس حزب الوئام بيجل ولد حميد ورئيس حزب التحالف الديمقراطي يعقوب ولد أمين.
وسيكشف الرئيس ولد عبد العزيز عن معالم وتلك القرارات المنتظرة في مؤتمر صحفي سيعقده الأربعاء المقبل حسب ما أعلنت عنه أمس مصادر إعلامية رسمية محلية.
ومن جهة أخرى جددت المعارضة الراديكالية التي رحبت برفض مجلس الشيوخ المصادقة على التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة دعوتها إلى حوار حقيقي يجنب البلاد أزمة سياسية معقدة.