الأربعاء 22 مارس 2017 / 09:03

صحف الإمارات: الدولة مقر إقليمي لـ148 من كبرى الشركات العالمية

24 - أحمد الخطيب

تصدرت الإمارات قائمة "فورتشين 500" كوجهة أولى للمقار الرئيسية الإقليمية لكبرى الشركات العالمية، فيما تتجه وزارة المالية في الدولة لتعديل رسوم خدمات جهات اتحادية، وذكرت صحف محلية صادرة اليوم الأربعاء، أن عقوبة الإضرار أو إلحاق الأذى بالحيوانات في الإمارات تصل إلى السجن سنة وغرامة تبلغ 200 ألف درهم.

حلت الإمارات كوجهة أولى للمقار الرئيسية الإقليمية للشركات المدرجة في قائمة فورتشين 500، حيث تحتضن الدولة نحو 148 شركة من أصل 196 شركة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حسب تقرير حديث صادر عن انفومنيو الذي أشار إلى أن دبي تستحوذ على 70% من إجمالي مقار الشركات.

138 شركة
ولفت التقرير بحسب صحيفة الخليج، إلى أن "إجمالي عدد الشركات في قائمة فورتشين 500، التي تحتضنها دبي بلغ 138 شركة بنهاية 2016 بنمو 8.6% مقارنة مع 127 شركة لعام 2015، حيث جذب المدينة 11 شركة جديدة خلال العام الماضي".

وأشار التقرير إلى أن "دبي جاءت كأكثر المدن التي تحظى بإقبال كبير في المنطقة، حيث اختارتها 107 شركات لتحتضن مقراتها الإقليمية على مستوى الشرق الأوسط و31 شركة على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا".

تعديل رسوم
تدرس وزارة المالية الإماراتية عدداً من الطلبات لتعديل رسوم الخدمات لجهات اتحادية بهدف ضمان تنمية وتنويع مصادر الدخل للحكومة الاتحادية، بما لا يؤثر على مكانة الدولة في مجال جذب للاستثمارات ويحد من منافستها عالمياً، حسب سعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية في الوزارة.

وقال اليتيم لصحيفة الاتحاد، إن "وزارة المالية وبعد الانتهاء من دراسة تلك الطلبات، سترفع مقترحاتها لمجلس الوزراء الموقر لاتخاذ ما يلزم، وأشار إلى أن إعادة هيكلة رسوم الخدمات التي تقدمها الجهات الاتحادية، يأتي في إطار عمل الوزارة، وكلما اقتضت الضرورة".

وأوضح اليتيم أن "فرض الرسوم وتعديلها والإعفاء منها في الحكومة الاتحادية يتم وفق أسس ومعايير معتمدة وبعد دراسة المبررات التي من شأنها تم طلب فرض هذه الرسوم أو تعديلها، ويتم ذلك من خلال إجراء دراسات مقارنة معيارية للرسوم المطلوب فرضها أو تعديلها مع نفس الرسوم في دول مشابهة للتركيبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، بجانب تحديد التكاليف المترتبة على تأدية هذه الخدمات والمنفعة المتوقعة منها".

تعذيب الحيوانات
تتعرض حيوانات سائبة، خصوصاً القطط والكلاب، للعنف والتعذيب، من قبل شباب، على سبيل اللعب والعبث أو المنافسة فيما بينهم، أو بغرض الاستمتاع بتعذيبها وجعلها مثار سخرية وضحك، وتصويرها ونشرها في مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتقدين أن تصرفاتهم لا يعاقب عليها القانون، من دون أن يعلموا أن الحيوانات السائبة في حماية القانون.

وأكد مواطنون ومقيمون انتشار هذه السلوكيات المستهجنة في بعض المناطق، مستنكرين ممارستها التي تعكس صورة مخالفة للقانون والإنسانية، مشيرين إلى أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة في مجال حماية حقوق الحيوانات، وتعاقب بالقانون بكل صرامة كل من يخالفها أو يتجاوزها.

وعليه، أكد باحث قانوني لصحيفة الإمارات اليوم بأن "قانون الدولة لم يفرق من حيث العقوبة في ما إذا كان الحيوان مملوكاً للشخص أو سائباً، ووفقاً للمادة (14) من قانون العقوبات، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، والغرامة التي لا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب في الإضرار أو إلحاق الأذى أو الألم أو مضايقة الحيوانات، محذراً الأفراد من تعذيب أي حيوان، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون".

100 وجبة
بالرغم من أن مطعمها الخاص لا يتجاوز عمره عدة أشهر، إلا أن رغبتها في دعم المحتاجين وفي إطار "عام الخير" كانت السبب الرئيسي الذي جعل ندى الشامسي تبادر بالتواصل مع مشروع حفظ النعمة في الهلال الأحمر الإماراتي لتمدهم شهرياً بـ100 وجبة لصالح الفقراء والعمال والمحتاجين، وذلك لمدة عام كامل.

وقالت ندى الشامسي لصحيفة البيان إن "هذا أقل ما يمكن أن نساهم به كأفراد وأصحاب مشاريع لدعم توجيهات القيادة الرشيدة في عام الخير وأن نترك بصمة خيرية في مجتمعنا نستطيع من خلالها أن نرد ولو بشكل بسيط ما قدمته لنا دولتنا من خلال مساعدة المحتاجين".

وأكدت الشامسي أنها "أسست المطعم منذ أغسطس الماضي وبدأت بتوفير 100 وجبة شهرياً لمشروع حفظ النعمة التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي لما حققه مشروع حفظ النعمة من نجاح في الوصول إلى المحتاجين والمعوزين من مختلف الفئات وتوفير المواد الغذائية والوجبات بطريقة منظمة وصحية دعمت مجالات العمل الخيري لهيئة الهلال الأحمر محلياً".