الحكومة المصرية تقر فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة

وتبدأ ضريبة الدمغة بنسبة 1.25 في الألف في العام الأول من التطبيق على البائع والمشتري لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ.

ولن تدخل الضريبة حيز التنفيذ إلا بعد موافقة مجلس النواب عليها.

وكانت مصر فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو (أيار) 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو (تموز) 2014.

وبعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق جمدت الحكومة في مايو (أيار) 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو 2017 وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقاً تمديد العمل بالتجميد حتى مايو (أيار) 2020.

ووافق مجلس الوزراء الليلة الماضية على وقف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام بدءاً من 17 مايو (أيار).

وكان عمرو المنير نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية قال لرويترز يوم الإثنين إن بلاده تستهدف حصيلة من ضريبة الدمغة بين مليار و1.5 مليار جنيه (55.2-82.9 مليون دولار) في السنة المالية المقبلة 2017-2018 التي تبدأ في أول يوليو (تموز).

وأضاف أن وزارته تستهدف بدء تنفيذ العمل بالضريبة الجديدة في مايو (أيار) لكن الموعد النهائي سيتوقف على توقيت إقرار مجلس النواب للتعديلات.

وقال المنير إن ضريبة الدمغة ستفرض على كل الأوراق المقيدة وغير المقيدة سواء أسهم أو سندات وكذلك على سوق خارج المقصورة.

وأقر مجلس الوزراء أيضاً في اجتماع الليلة الماضية فرض ضريبة دمغة بنسبة 3 في الألف على كل من البائع والمشتري في عمليات الاستحواذ التي تبدأ من 33 بالمئة.

وتعكف مصر على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي تقوم به حكومة شريف إسماعيل ويشمل قانون ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

كما يتضمن البرنامج قانوناً جديداً للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.

(الدولار = 18.10 جنيه مصري)