صحف الإمارات: انتهاء أزمة استقدام العمالة المنزلية الفلبينية قريباً

حازت دولة الإمارات النسبة الأكبر من المصانع الصغيرة في دول مجلس التعاون الخليجي بنهاية عام 2016، بعدد 5433 مصنعاً، فيما بلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية الصغيرة في دول المجلس 11969 مصنعاً، بحسب بيانات صادرة عن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك".

وكشفت البيانات، أن "المملكة العربية السعودية جاءت في مقدمة البلدان الخليجية المحتضنة للمنشآت الصناعية الكبيرة والمتوسطة بواقع 1774 مصنعاً كبيراً و1531 مصنعاً متوسطاً، فيما بلغ عدد المصانع والمنشآت الكبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي 2926 مصنعاً، و2701 منشأة متوسطة".

وقال الأمين العام للمنظمة عبد العزيز العقيل الأمين عبر صحيفة الاتحاد إن "المنظمة اعتمدت في تقسيم الصناعات على معيار رأس المال المستثمر بشكل موحد للتمييز بين أنواع الصناعات الخليجية"، مؤكداً أن "الصناعات الصغيرة تندرج تحتها المنشآت التي يستثمر في كل منها أقل من مليوني دولار، أما الصناعات المتوسطة فهي التي يبلغ رأسمال كل منها ما بين مليوني دولار وأقل من 6 ملايين دولار، فيما تعتبر الصناعات كبيرة تلك التي يستثمر كل مصنع فيها 6 ملايين دولار فأكثر".

العمالة الفلبينية
أفاد وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي صقر غباش، أن أزمة استقدام العمالة المنزلية الفلبنية للدولة ستنتهي قريباً حيث سيوقع الجانبان خلال الأسبوعين القادمين مذكرة تفاهم بهذا الخصوص.

وقال غباش وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم، إن "الوزارة وفي إطار تنظيمها لقطاع الخدمة المساعدة، ستطلق مجموعة من المراكز على مستوى الدولة، متخصصة في إنجاز معاملات عمالة الخدمة المساعدة في المنازل، ستتضمن خدمات متكاملة، للمتعاملين الراغبين في استقدام وتشغيل هذا النوع من العمالة، على أن تسمى هذه المراكز "تدبير"، وتدار من خلال شراكة مع القطاع الخاص".

وأوضح الوزير، أن "المراكز ستقدم 10 أنواع من الخدمات، بدءاً من طباعة وتسلم وإرسال الطلبات إلكترونياً إلى الوزارة، وتوفير عمالة مساعدة وفق متطلبات صاحب العمل، (تتضمن عمالة مساعدة مؤقتة بالنظام الأسبوعي والشهري والسنوي)".

أراض لمحدودي الدخل
أفاد المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي بالإنابة مصبح مبارك المرر، عن مقترح جديد تم رفعه للمجلس التنفيذي وبانتظار الموافقة عليه، وذلك لتخصيص مناطق سكنية لذوي الدخل المحدود من أصحاب المهن الفنية في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي، نظراً لحاجة سكان المناطق لخدماتهم في حال حدوث عطل فني في المنازل.

وأكد المرر، وفقاً لصحيفة الخليج، أن "الفترة المقبلة ستطلق البلدية عدداً من الخدمات الإلكترونية عبر الهاتف، ومن أبرز تلك الخدمات خدمة (توثيق العقود الإيجارية)، بحيث لا يتطلب من الجمهور مراجعة البلدية، وتقديم المعاملات بمدة زمنية أسرع توفقاً مع توجهات رؤية أبوظبي".

وأشار إلى أن "تأخر إنجاز معاملات توثيق خلال الشهر الماضي، كانت نتيجة لإخضاع برنامج توثيق لعمليات تطوير، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من الأحد الماضي في حل المشكلة، لتستغرق عملية إنجاز المعاملة أقل من عشر دقائق".

المليارديرات العصاميين
ذكرت صحيفة البيان أن تقريراً صادر عن فاينانشيال تايمز، أوضح بأن دبي تعتبر المكان المفضل لكبار الأثرياء الخليجيين، في ضوء احتضان الإمارة لأكثر من 12 مليارديراً. وأفاد التقرير أن "جدة جاءت في المركز الثاني باحتضانها أربعة مليارديرات، فيما تقاسمت كل من أبوظبي ومسقط المركز الثالث باحتضان كل منهما ثلاثة مليارديرات".

وتابعت الصحيفة إن "ماجد الفطيم هو أغنى ثري عصامي في منطقة الخليج بثروة تقدر بنحو 13 مليار دولار استناداً إلى تقرير كبار الأثرياء العصاميين في العالم أصدرته شركة هورون الصينية، وصنع الفطيم ثروته من العقارات والتجزئة، من خلال عقارات في منطقة الخليج من بينها مول الإمارات الشهير بحلبة التزلج المغطاة".

وتلاه في المركز الثاني محمد العمودي في السعودية بثروة 8.1 مليارات دولار، فيما حل في المركز الثالث محمد بن عيسى الجابر مؤسس ورئيس مجلس إدارة ام بي آي انترناشونال التي تمتلك حصصاً في قطاعي الترفيه والعقارات، وخدمات الحقول النفطية بثروة 6.2 مليارات دولار.