دار القضاء في الشارقة (أرشيف)
الجمعة 24 مارس 2017 / 12:15
أجلت محكمة الجنايات في الشارقة برئاسة القاضي حسين العسوفي قضية التلاعب بالحوادث الوهمية، والمتهم فيها 11 شخصاً من جنسيات خليجية وعربية وآسيوية، بتهمة افتعال حوادث مرورية مزعومة، بغية الانتفاع المادي من شركات التأمين دون وجه حق إلى الشهر المقبل، وذلك لاستدعاء شهود الإثبات من التحريات، وليتمكن محاموا الموكلين من تقديم المذكرات الدفاعية.
وتعود تفاصيل القضية عندما اكتشفت بعض شركات التأمين بعض حالات تحايل مخالفة للقانون، يقوم بها أشخاص يقومون باختلاق حوادث مرورية، ثم يدعون أنها حدثت بالفعل بغية الحصول على التعويض المالي من شركات تأمين، بعد ذلك قدمت شركات التأمين هذه الحالات إلى الجهات الأمنية التي اتخذت الإجراءات القانونية حيال المتورطين.
11 متهماً
ووجهت المحكمة للمتهم الأول "هـ.ج" عشر تهم يعود تاريخها لـ23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، حين عمد لمنح مكلفين بخدمة عامة المتهمين "ع.م" و"خ.ح" مبالغ مالية مقابل كتابة تقارير لحوادث مرورية مزورة، كما اشترك مع المتهمين المذكورين في تزوير تقارير حوادث إلكترونية، واستعمل المستندات المزورة وقدمها عبر متهمين اثنين آخرين لشركات تأمين، ووجهت له أيضاً تهمة الاستيلاء على مبالغ مالية من شركتي تأمين، وأبلغ الشرطة عن حوادث غير موجودة بالحقيقة، كما قام بتزوير مستندات لمركبات مسجلة، وقدمها لشركات تأمين بأرقام معدلة، واستعمل المستندات في استخراج ملكية لهذه السيارات، وتزوير مستندات ملكية لمركبات مرهونة لجهات أخرى، وإتلاف مركبات مملوكة لمكتب تأجير سيارات.
وواجهت المحكمة المتهم الثاني "ع.ع" بتهم الاشتراك مع المتهم الأول في الحصول على مبالغ مالية مقابل كتابة تقارير حوادث وتزوير مستندات واستخدامها وتقديمها لشركات التأمين على السيارات، والاستيلاء على مبالغ قدمتها لهم تلك الشركات، ووجهت له تهمة الإبلاغ عن حوادث غير حقيقية.
كما واجه المتهم "ع.م" الذي يعمل "خبيراً" في شركة للأنظمة المرورية، والمسؤولة عن تخطيط الحوادث المرورية البسيطة، تهمة الاستيلاء على مبالغ مالية بالاشتراك مع المتهم الأول "ه.ج" مقابل تزوير الحوادث وكتابة بيانات لحوادث مفتعلة واستخدام المستندات المزورة وتقديمها لشركات التأمين للحصول على مبالغ مالية، وأبلغوا الشرطة عن حوادث غير موجودة، كما واجهالمتهم "خ.ح" ويعمل "خبيراً" بذات الشركة تهمة إدخال تعديلات غير صحيحة، وتزوير تقارير حوادث واستخدام المستندات المزورة للحصول على تعويضات من شركات التأمين.
ووجهت المحكمة للمتهم "أ.ع" تهمة الاتفاق على المتهم الأول بتقاضي مبالغ مالية مقابل كتابة تقارير عن حوادث والاشتراك بتزوير تلك الحوادث والمشاركة في إتلاف مركبة مملوكة لشركة تأجير سيارات وإبلاغ الشرطة عن حوادث غير موجودة.
ووجهت المحكمة للمتهم السادس تهمة تقديم رشوة والإشتراك بتزوير حوادث مرورية واستخراج تقارير وإتلاف مركبة تسببت بتبديد مال يعود لمكتب تأجير سيارات، والاشتراك في إبلاغ شرطة الشارقة بحوادث غير موجودة، واتهمت المدعو "م.ح" بتقديم رشوة والاشتراك في تزوير مستندات حوادث واستعمالها لدى شركات التأمين والأستيلاء على مبالغ مالية، أما المتهم الثامن "ح.ع" فقد اشترك مع المتهم الأول، بتزوير تقارير حوادث وقدمها لإدارة التراخيص لاستخراج ملكيات جديدة والاستيلاء على مركبات مرهونة لأحد البنوك.
وواجه المتهم التاسع "ي.ك" تهمة تزوير مستندات إلكترونية منسوب صدورها لمرور دبي، ووجهت المحكمة لاثنين من جنسية آسيوية يعملان في ورشة تصليح سيارات تهمة الاشتراك مع المتهم الأول بتزوير تقارير الحوادث، وتغيير رقم القاعدة وحالة الرهن لسيارات أثناء وجود السيارة لديهم.
وأنكر المتهمون جميع التهم، وأمرت المحكمة بتأجيل القضية.