السبت 25 مارس 2017 / 11:03

صحف عربية: المالكي يخطط للعودة لرئاسة حكومة العراق

24- إعداد: معتز أحمد إبراهيم

يخطط نوري المالكي للعودة لرئاسة حكومة العراق عبر لقاءات سياسية يجريها مع عدد من القوى العراقية، فيما توقعت مصادر سياسية أن يعلن رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني نهاية هذا الأسبوع قائمة الأحزاب التي ستشكل الأغلبية الحكومية.

ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم السبت، شنت فصائل مسلحة بينها جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً) هجومين منفصلين ضد مواقع قوات النظام في شرق دمشق وفي ريف حماة الشمالي وسط مخطط للسيطرة على مطار حماة، بينما تتقدم القوات الشرعية اليمنية بثبات مع ذكرى مرور عامين على إطلاق عاصفة الحزم بقيادة المملكة العربية السعودية.

نورى المالكي
وفي التفاصيل، كشفت مصادر برلمانية عراقية أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يخطط للعودة لرئاسة الحكومة العراقية، عبر لقاءات سياسية يجريها مع عدد من القوى العراقية، موضحة أن المالكي يسعى لتشكيل أغلبية سياسية تحكم العراق.

وأكدت المصادر لصحيفة "عكاظ" السعودية، وجود خلافات جذرية بين القوى العراقية التي ترفض مواصلة ائتلاف دولة القانون السيطرة على موقع رئاسة الوزراء، خصوصاً أن من تسلم الرئاسة بعد المالكي أحد قيادات الائتلاف حيدر العبادي.

ويزعم المالكي أن الأغلبية السياسية لدولة القانون تسعى إلى إنقاذ العراق من حكم المحاصصة، ليكون الحكم عن طريق الأغلبية وليس على أساس طائفي.

الحكومة المغربية
على صعيد آخر، أفادت صحيفة "أخبار اليوم" المغربية، أنه من المتوقع أن يعلن رئيس الحكومة المعين سعد الدين العثماني، نهاية هذا الأسبوع قائمة الأحزاب التي ستشكل الأغلبية الحكومية، على أن تنطلق مشاورات توزيع الحقائب الأسبوع المقبل.

وكشفت مصادر مسؤولة للصحيفة، أن العثماني أجرى اتصالات مع زعماء أحزاب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي، وكوّن تصوره بخصوص تشكيل الأغلبية.

وأضافت هذه المصادر، أن الاجتماع الأخير الذي عقده العثماني مع زعماء هذه الأحزاب، كان بهدف الحصول على الدعم السياسي من هذه الأحزاب لتشكيل الحكومة، وحرص العثماني بعد اجتماع الامانة العامة، على الإشراف شخصياً على صياغة بلاغ الأمانة العامة، الذي شدد على دعم الأمانة العامة له لتشكيل حكومة قوية تحظى بالدعم الملكي.

روسيا ومعركة حماة
وفي سوريا، قالت مصادر إعلامية لصحيفة "الشرق الأوسط" أن زعيم تنظيم جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً) يخطط للسيطرة على مطار حماة، الأمر الذي ينبئ باشتعال الصراع والمواجهات بالقرب من المطار خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى مواصلة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي، محاولات الاقتراب من مدخل سد الطبقة من الجهة الشرقية لنهر الفرات، وقالت مصادر عسكرية للصحيفة إن هذه الخطوة تأتي تمهيداً لهجوم مرتقب على المدينة التي يتحصن فيها تنظيم داعش.

في غضون ذلك، انطلقت مفاوضات جنيف 5 وسط أجواء مشحونة وخلافات حول الأولويات، وقالت مصادر سياسية للصحيفة إن النظام السوري يحاول توجيه المحادثات نحو بند مكافحة الإرهاب، تحت ضغوط الخسائر العسكرية التي مني بها في جبهة حماة، إذ أعلن رئيس وفد النظام إلى المفاوضات بشار الجعفري، أن بحث جدول الأعمال المؤلف من 4 عناوين رئيسية سيبدأ مع بند مكافحة الإرهاب.

عاصفة الحزم
في 26 مارس (آذار) 2015، أطلقت السعودية على رأس تحالف عربي مؤلف من 5 دول خليجية إلى جانب مصر والأردن والمغرب والسودان، عملية عاصفة الحزم التي تحولت لاحقاً إلى "إعادة الأمل" لمواجهة تمدد الحوثيين على حساب القوات الحكومية الموالية لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، وبعد مرور عامين على هذه الخطوة تغيرت معطيات كثيرة المشهد في اليمن وفقاً لصحيفة العرب اللندنية.

وتختصر صورة زعيم الجماعة الحوثية بين 2015 و2017 الكثير من المعاني والمؤشرات والإحصاءات التي تعكس حالة الانهيار التي وصل إليها الانقلابيون والتي تدرجت عبر مراحل، بل تتجاوز ذلك إلى قراءة مغايرة لواقع المنطقة برمتها قبل عاصفتي الحزم والأمل وبعد عامين من الحرب التي قلصت مساحة نفوذ الحوثي وصالح إلى المرتفعات الجبلية حيث انحصرت سلطتهم في العاصمة صنعاء والمحافظات المحيطة بها مقابل سيطرة الحكومة الشرعية على نحو 80% من مساحة اليمن الطبيعية.

وفي الجانب العسكري، تمكن التحالف العربي من دعم بناء جيش وطني قوي يقاتل على مشارف العاصمة صنعاء فيما يتعرض الانقلابيون لحالة استنزاف كبيرة مع تراجع قدرتهم على حشد المقاتلين في ظل الخسائر البشرية الهائلة، وتراجعت قدرة الحوثيين على تمويل الحرب خاصة بعد تقلص الدعم الإيراني، بسبب إحكام التحالف العربي لسيطرته على المنافذ البحرية وتحرير مناطق شاسعة من الساحل الغربي من بينها باب المندب والمخا وميدي والاقتراب من الحديدة.

سياسياً، تواصل الحكومة الشرعية بناء قدرتها على إدارة المناطق المحررة وإعادة تأسيس النظام الإداري وتفعيل عمل المؤسسات الحكومية، مقابل حالة انهيار شبه كلي في منظومة الإدارة لدى الانقلابيين.

وفي الجانب الدبلوماسي، تواصل الحكومة الشرعية تعيين السفراء والدبلوماسيين في دول العالم، في الوقت الذي تتزايد فيه العزلة المفروضة على الانقلابيين الذين لم يتمكنوا من إحداث أي اختراق أو الحصول على أي اعتراف حتى من الدول الداعمة لهم مثل إيران.

واقتصادياً، تسبب نقل البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن في تجفيف منابع الحوثيين وعجزهم عن دفع رواتب موظفي الدولة الأمر الذي ينذر بحالة عصيان مدني مرتقبة، وفي الجبهة المقابلة تسعى الحكومة الشرعية إلى إعادة تأهيل القطاع المالي الذي تعرض لدمار كبير بسبب إجراءات الانقلابيين الأحادية، وتعمل حكومة بن دغر على إعادة تجميع وتنظيم موارد الدولة، وتعمل الحكومة على تنظيم عملية دفع رواتب موظفي الدولة في المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة الانقلابيين وهو الواقع الذي يمنحها الشرعية الشعبية في تلك المناطق.