القمة العربية والاقتصاد

فقط في الدول العربية، يعتبر التشابك بين السياسة والاقتصاد ضاراً، فالأول معطل للثاني وليس مسانداً له.

نشير إلى هذا ونحن نقرأ في الإحصائيات أن الناتج المحلي الإجمالي لجميع الدول العربية باستثناء (فلسطين وموريتانيا والصومال وسوريا وجزر القمر وجيبوتي)، بلغ 2.7 تريليون دولار 16% فقط من قيمة الناتج المحلى الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية و3% من الناتج المحلي العالمي، وباستثناء النفط الذي يشكل 45% من الناتج المحلي العربي وتساهم به دول الخليج، فإن الناتج الإجمالي للوطن العربي يبلغ 1.6% من الناتج العالمي، كما أن التجارة العربية من السلع غير النفطية لا تتجاوز 1% من التجارة العالمية.

بقي أن الاستقرار أساسي لتحقيق التنمية، ومن ذلك فإن حجم النفقات العسكرية في 14 دولة عربية بلغ 181172 مليون دولار، أي أنها هذه الدول تنفق 20 مليون دولار كل ساعة، وهو ما يفسر أن المؤسسة العسكرية في هذه البلدان هي من أكبر المشغلين للعاطلين عن العمل وأن تفاقم أزمة المديونية الخارجية لم ينجم عن قروض لتمويل مشاريع إنمائية بل لتغطية النفقات وتخفيضها سيزيد من الاستهلاك الخاص والاستثمار والإنتاج ويتقلص عبء المديونية.

كلما انعقدت القمة العربية ينتاب المواطن من المحيط إلى الخليج مشاعر متناقضة، فهو من ناحية لا يترك مشاعر اليأس من النتائج، ومن ناحية أخرى يسمح لنفسه أن يحلق مع عواطف العروبة والقومية التي افتقدها.

مثل هذه المشاعر ستحلق مجدداً في سماء الأردن، وعدو التطرف أو الإرهاب المختبئ في عباءة التدين هو الشعور القومي الذي ينبغي له أن يبنى على أسس جديدة غير تلك التي أصابت المواطن العربي بالصدمة وقادت إلى نكسات وخيبات أمل كلفت ثمناً سياسياً وعسكرياً واجتماعياً باهظاً.

تغيرت الأحوال ومياه كثيرة آسنة جرت من تحت أقدام الأمة غرقت بها ولا تزال تبحث عن قشة النجاة، حروب وتطاحن وغول جديد أكل جذورها وأتي بالخراب في كل أرجائها فماذا بعد؟.
مؤكد أن وهج الأحداث السياسية، في منطقة ساخنة دائماً هو ما يشد الانتباه في كل المنتديات والقمم والملتقيات غير السياسية، فالتصريحات التي سيدلي بها قادة سياسيون وحتى اقتصاديون بلا شك لن تستطيع أن تغفل هذا الجانب وهي أن فعلت فإنها لن تكون ذات صلة في المنطقة أو تنطلق منها.

هذا كله يعكس مدى التشابك بين السياسة والاقتصاد، ما يؤكد صواب مقولة أن النهوض الاقتصادي والتنمية يلزمها استقراراً سياسياً، وإلا فإنها تبقى حبراً على ورق أو مجرد آمال معطلة.

القمة العربية يفترض أن تناقش التعاون الاقتصادي البيني رغم أنها ستنشغل حتى أذنيها في الملفات السياسية، لكن لا بأس من فسحة لبحث الاستثمارات المشتركة وتوطين رؤوس الأموال العربية التي هجرت عواصم المال العالمية هرباً من أزمة خانقة، وكذلك حرية تنقلها وتنقل رجال الأعمال وما يستدعيه من ازالة القيود وتطوير التشريعات، وتفعيل اتفاقية التجارة العربية الحرة التي ما يزال الالتزام بها نسبياً، ما يحتاج لأن تناقش في سياق المصالح المشتركة فيما بين البلدان العربية من جهة ومصالح هذه البلدان مع العالم الذي تشكل منذ مدة في تحالفات وتكتلات اقتصادية، ما يفرض على البلدان العربية أن تفكر جدياً في تشكيل مثل هذه التكتلات.

المنطقة العربية ساخنة دائماً، والاقتصاد فيها لا يزال محكوم بفشل التعاون والمشاريع الاقتصادية تتكرر منذ عقود دون نتائج على الأرض.