المواد المضبوطة (المصدر)
المواد المضبوطة (المصدر)
السبت 25 مارس 2017 / 13:00

الشارقة: ضبط آسيوية تمتهن حقن ضحاياها بإبر تجميلية مميتة

24 - الشارقة - صفوان إبراهيم

أكد وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، الدكتور أمين حسين الأميري، أن فريق التفتيش في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبتنسيق مشترك مع وزارة الداخلية وإدارة التحريات والمباحث الجنائية قسم الجريمة المنظمة شرطة الشارقة، ومن خلال عملية نوعية تمكن من ضبط آسيوية غير مرخصة تمتهن حقن ضحاياها بإبر تجميلية قد تسبب الوفاة، وتجري عمليات حقن تجميلية في أحد فنادق إمارة الشارقة.

وأضاف: "تم تحقيق هذه الضبطية بعد أسابيع طويلة من الرصد والمتابعة والبحث، وتم تحويل مبالغ كبيرة إلى حساب الزوج الذي يدير أعمالها ولديها مساعدة، حتى استطعنا تحضير كمين محكم".

وقال الأميري: "وصلتنا إخبارية عن وجود امرأة آسيوية غير مرخصة تجري عمليات تجميلية للسيدات الخليجيات حصرياً وتتصيدهم عند قدومهم للسياحة في الدولة، وغالباً ما تتعامل مع عملائها في الوسط النسائي بحذر، ولديها سوابق في دولة خليجية وتم تسفيرها لتسببها بهبوط الدورة الدموية لإحدى السيدات. وحاولنا التواصل معها بدون جدوى ولكنها كانت ترفض وأخيراً استعنا بسيدة خليجية لحجز موعد مع المتهمة، فطلبت الدفع مسبقاً بمبلغ كبير عبر تحويلة بنكية حتى تم تطمينهما وتم تأكيد الموعد في أحد فنادق إمارة الشارقة. وفي الموعد المحدد عرضت المتهمة كمية كبيرة من الإبر والحقن التي تحوي موادا كيماوية مجهولة المصدر، وعند سؤالها عن مصدرها قالت إنها تصلها بالشحن السريع من سنغافورة".

وتابع: "وعندما شرعت المرأة المشبوهة في تحضير الحقن، داهم مفتشو الوزارة بدعم كامل من إدارة التحريات والمباحث الجنائية قسم الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية المكان أثناء ممارستها هذه الأعمال المشبوهة وتم مصادرة الحقن والمواد غير معروفة الاسم والتركيب، ثم توجهنا إلى الشقة التي تقيم فيها بعد الحصول على إذن من النيابة، وبعد التفتيش وجدنا كميات كبيرة جداً تضم أدوات تجميل للبشرة وأجهزة الشد والنضارة وتم إرسال العينات المضبوطة إلى مختبر ضبط الجودة والرقابة النوعية التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع الواقع في مجمع دبي للتقنية الحيوية لمعرفة محتواها. ولا تزال وزارة الداخلية تواصل تحقيقاتها مع المتورطة لمعرفة مدى تعرض ضحايا أخريات".

رصد شبكات غير مرخصة
ونوه الدكتور الأميري أن "تزايد الإقبال على عمليات التجميل في الإمارات وعلى مستوى العالم، وتوفر أمهر الاختصاصين في مراكز التجميل بالإمارات يسهم في تنشيط السياحة العلاجية، مما دفعنا إلى إيجاد آلية لمراقبة مضمون الإعلانات الترويجية التي تكون بعض معلوماتها مضللة. فقامت الوزارة ومن خلال إدارة التمكين والامتثال الصحي بتخصيص فريق يترصد شبكات تروج عبر المنتديات النسائية ومواقع التواصل الاجتماعي".

وقال: "بعض الأفراد لا يعلمون أن بعض التعليقات على الإعلانات تكون مدفوعة الأجر أو وهمية تعتمد على الخداع، وتروج لحقن تجميلية تجرى في غرف فندقية لا تتوفر بها أدنى مقومات السلامة ومكافحة العدوى والإسعافات الأولية فيما لو طرأ أي مضاعفات".

وأضاف: "لجوء بعض الأشخاص إلى المغريات التي ترد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي يدفع بعض المهوسات بتحسين مظهرهن للتشبه بالمشاهير إلى البحث عن خدمات تجميل بأسعار رخيصة أو عند بعض الجنسيات المعروفة بخبرتها في هذا المجال".

طاقم طبي متكامل
وطالب الدكتور أفراد المجتمع بعدم الالتفات لهذه الإعلانات المضللة التي تروج لبعض الحقن التجميلية في المنازل، والا يجلبوا الأطباء أو أخصائي التجميل إلى منازلهم ولا يستدعون شخصاً من الخارج إلا بإذن الجهات الصحية بالدولة، وألا يلتفتوا للإعلانات في بعض الدول الأسيوية تدعي علاج أمراض مزمنة والقوة الجنسية والنضارة، فكلها أكاذيب إلا إذا كان الإعلان مرخصاً من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، وبعد التأكد من مضمون وصحة الإعلان، مؤكداً أن غالبية الإعلانات التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة ومعلوماتها الطبية غير واقعية، وأوضح أن العمليات التجميلية تحتاج إلى أطباء أخصائيين وجراحين وليس مراكز تجميل، ويجب أن تجرى تحت إشراف وطاقم طبي متكامل.

شكر وتقدير
وتابع الأميري: "نحن كوزارة الصحة ووقاية المجتمع نقدّر ونحيّي أبناء الوطن والموجودين على هذه الأرض الطيبة على تعاونهم المتميز والمتواصل مع الوزارة في الإبلاغ عن مثل هذه التجاوزات وأنا شخصياً أُقدر وأقدم شكري الجزيل وتقديري للمواطن الحريص على بلده الذي قام بإيصال هذه المعلومات إلينا وهو من المشهود لهم بخدمة الوطن، وهو إنسان وطني وأنا أحيي هذه الوطنية في كل فرد من أفراد مجتمع دولتنا الحبيبة".

مراكز متخصصة
وأكد الأميري استقبال حالات طارئة في مستشفيات الدولة نتيجة مضاعفات صحية خطيرة ناتجة عن تلك الممارسات غير المشروعة. وقال: "تزخر الدولة بمستشفيات ومراكز متخصصة من الأرقى في الشرق الأوسط والعالم مع وجود 134 من المستشفيات الحكومية والخاصة الراقية منها 86 مستشفى حكومي وخاص حاصل على الاعتماد الدولي للمستشفيات من الجهات العالمية المعنية بذلك، مع وجود قرابة 6 آلاف من المراكز الطبية والعيادات التخصصية ومراكز التأهيل الخاصة على مستوى الدولة".

وحثّ الباحثات عن عمليات التجميل التوجه إلى المنشآت الصحية المرخصة بالدولة، للحصول على الخدمات الموثوق بها حرصاً على صحتهم وأموالهم في ظل تمتع القطاع الصحي الحكومي والخاص بالدولة بالإمكانيات الطبية المتطورة.

رقابة صارمة
وذكر الأميري أهمية وضع رقابة صارمة بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك والجهات المرخصة لهذه الشركات، وبحضور الجهات الأمنية في الدولة على الشحنات الكيماوية أو المعدات الطبية التي تصل الدولة عبر شركات الشحن السريع، لمناقشة دور هذه الشركات في دخول مواد طبية وكيماوية يستخدمها بعض مدعي الطب أو التجميل بهدف تفادي بعض التجاوزات التي تشكل خطراً على صحة الأفراد.

وتؤكد وزارة الصحة ووقاية المجتمع أهمية عدم تداول أي معلومات صحية غير صادرة عن الوزارة أو الهيئات الصحية المحلية رسمياً، وتطلب من أفراد المجتمع الاتصال مع الوزارة فوراً في حال مشاهدة إعلانات مضللة أو معرفة أشخاص يجرون عمليات العلاج والحقن خارج المنشآت الصحية المرخصة، من خلال الهاتف المجاني 80011111 أو الموقع الإلكتروني عبر بوابة (طمني) أو الاتصال مع أي جهة صحية حكومية أو مراكز الشرطة في الدولة.