الاستفتاء على الدستور التركي.. حرب بين الهلال والصليب!

وقالت إن بعض المناصرين للحكومة التركية يشيرون إلى أن الاستفتاء المقرر في 16 أبريل (نيسان) بخطر، وأن "نعم" قد لا تفوز بسهولة. فبعض سياسيي الحزب الحاكم بدأوا يلمحون إلى الفوضى وحتى الحرب الأهلية في إذا فاز أنصار "لا". ومع ذلك، ليس ثمة سبب للتفاؤل في معسكر الرافضين للدستور الجديد، في الوقت الذي بدأ يسود اعتقاد أن نتائج الاستفتاء ستعتبر انقلاباً آخر، في حال خسارة الحكومة.

أعداء تركيا
وتلفت الكاتبة إلى أن سياسيي ومناصري حزب العدالة والتنمي يتهمون مناصري اللا بالتآمر مع الإرهابيين وأعداء تركيا. وحتى أن الرئيس إردوغان يشير غالباً إلى أن المنظمات الإرهابية من حزب العمال الكردستاني ومنظمة غولن تؤيد رفض الدستور، وبالتالي فإن التصويت ب"لا" هو تعبير عن التضامن مع هؤلاء الإرهابيين.

وتخبر الكاتبة أن صحافياً مؤيداً لموقف الحزب الحاكم قال في الفترة الأخيرة أن "النزاع الحالي هو ليس مسألة داخلية، إلا أنه يعكس النزاع بين تركيا والقوى العالمية". والأزمات الراهنة مع ألمانيا وهولندا اعتبرت أنها تعبير واضح عن التدخل الغربي في الشؤون السياسية لتركيا، وليس فقط عن العداء الغربي لأنقرة. إلى ذلك، يعتبر الغرب في نظر حزب العدالة والتنمية الجبهة الموحدة لـ"الصليبيين الجدد" الذين ينبع عداؤهم من الكراهية التي تعود إلى قرون للإسلام وتركيا، المدافع الأول عنه. ويرى هؤلاء أن الاستفتاء هو المرحلة الأخيرة للحرب بين الصليب والهلال.

مسألة تاريخية
وتلفت الكاتبة إلى دعم وسائل الإعلام الألمانية لـ"لا" يساعد أولئك الحريصين، لا على تدويل السياسات المحيطة بالاستفتاء فحسب، وإنما أيضاً أولئك الذين يحاولون تصويره بأنه مسألة تاريخية وحضارية.

وتعتبر الكاتبة أنه لم يكن لائقاً من جانب الإعلام الغربي نشر عناوين بالتركية تؤيد رفض الدستور.فهذا السلوك يمكن استخدامه "دليلاً" على تدخل أجنبي في السياسات التركية، حتى بعد الاستفتاء. ويمكن المجادلة بأنه في عصر العولمة، يمكن تفهم قلق كل الدول من السياسات الداخلية لدول أخرى، وخصوصاً في حالة تركيا التي تعتبر حليفاً غربياً وعضواً في الأطلسي.

وتخلص الكاتبة إلى أن ثمة إشارات إلى أنه في حال فاز معسكر "اللا"، يمكن اعتبار الاستفتاء بأنه "غير شرعي". وفي حال فاز معسكر "النعم" فإن جميع المعترضين سيعتبرون خونة ويتهمون بالتعاون مع أعداء تركيا. وفي الحالتين، سيدفع أتراك ثمن مناكفة الغرب لحكام تركيا. وسيزداد الأمر سوءاً إذا واصلت تركيا الانزلاق إلى سياسات الفوضى بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء، إلا إذا بدأ الحزب الحاكم يدرك "الخطر الحقيقي" المتمثل بالتضحية بمستقبل تركيا على مذبح الاستفتاء.