حسين إبراهيم الحمادي
الثلاثاء 11 أبريل 2017 / 12:03
أكد وزير التربية والتعليم الإماراتي، حسين إبراهيم الحمادي، أن زيادة رسوم المدارس الخاصة في الدولة يتم في إطار محدد لضبط الرسوم بقرار وزاري، أي يوجد لجان تستند لمعطيات ومن ثم يتخذ القرار المناسب بالزيادة أو الرفض، مشيراً إلى أن الارتفاع في الرسوم يخضع لاعتبارين هما تشجيع الاستثمار وحماية المستهلك.
جاء ذلك في معرض رد وزير التربية والتعليم على سؤال موجه من قبل عضوة المجلس الوطني الاتحادي، عزة سليمان، حول ارتفاع رسوم المدارس الخاصة في الدولة، وذلك خلال أعمال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت اليوم الثلاثاء في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
تقييم المدارس
وأفاد الحمادي أن "زيادة الرسوم في إمارتي أبوظبي ودبي تخضع لموافقة المجالس التنفيذية"، لافتاً إلى أنه "سيتم ربط الرسوم الدراسية بالتقييم ومخرجات التعليم، كما سيتم تنفيذ دورة تقييم المدارس الخاصة في الإمارات الشمالية في شهر سبتمبر (أيلول) القادم"، وأكد الوزير "وضع تقييم المدارس على الموقع الإلكتروني للوزارة ليطلع عليه أولياء الأمور".
وفي سؤال موجه إلى وزير التربية والتعليم حول قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2006 في شأن دور الحضانة بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين، أكد الحمادي إنه "يتم التعامل مع موضوع الحضانات بالوزارات و الهيئات والمؤسسات من خلال مسح علمي بحيث يتم وضع معايير محددة وفق نظام محدد لإنشاء الحضانات وفق منظومة تعلمية متكاملة".