جانب من إحدى التظاهرات في اليونان
الجمعة 21 أبريل 2017 / 21:59
أعلنت اليونان اليوم الجمعة تحقيق فائض أولي في ميزانية العام الماضي بقيمة 7 مليارات يورو (7.5 مليار دولار) بدون حساب تكاليف الديون وهو ما يتجاوز أحد أهداف الدائنين الدوليين بالنسبة للأوضاع المالية لليونان.
وذكرت هيئة الإحصاء اليونانية أن ما يسمى بالفائض الأولي للميزانية وصل إلى 9ر3% من إجمالي الناتج المحلي بحسب البيانات الأولية.
جاءت هذه البيانات قبل صدور تقرير وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) بشأن أداء الاقتصاد اليوناني.
يذكر أن اليونان تعتمد على القروض الدولية منذ تفجر أزمتها المالية عام2010.
ويعد الفائض الأولي للميزانية إحدى نقاط الخلاف الأساسية بين اليونان والدائنين الدوليين.
يذكر أن الفائض الأولي للميزانية يستخدم لتغطية خدمة الدين العام للدولة وبما يتيح بصورة أفضل معرفة حجم إنفاق الدولة مقابل إيراداتها.
ويصل حجم الدين العام لليونان إلى 9.314 مليار يورو بما يعادل 179% من إجمالي الناتج المحلي.
في الوقت نفسه فإن الحكومة اليونانية ملزمة بتطبيق حزمة إجراءات تقشف لتحقيق فائض أولي في ميزانية 2016 بمعدل 0.5 % من إجمالي الناتج المحلي على الأقل، مقابل حصولها على قروض الإنقاذ الدولية.
في المقابل حدد الاتحاد الأوروبي المستهدف للفائض الأولي لليونان على المدى المتوسط بمعدل 3.5% على أمل أن تتمكن أثينا من سداد فوائد ديونها المتراكمة.