عناصر من الشرطة التونسية
السبت 22 أبريل 2017 / 19:27
قال مصدر بوزارة الخارجية التونسية، اليوم السبت، إن تونس تحتاج إلى مساعدة المجتمع الدولي وشركائها في تمويل عمليات تأهيل وإدماج العائدين من مناطق النزاعات.
وقال المسؤول بديوان وزير الخارجية عبد الرزاق الاندلسي إن تونس وضعت خططاً لتأهيل العائدين من مناطق النزاعات بعد مقاضاتهم وإيداعهم في سجون خاصة بهم.
وأضاف الأندلسي اليوم في مؤتمر صحفي خصص لعرض الإستراتيجية الوطنية لدى وزارتي الخارجية والداخلية في مكافحة الإرهاب والتطرف، إن وضع سجون خاصة بالعائدين ووضع برامج لإدماجهم تحتاج إلى تكاليف تفوق قدرات الدولة.
وتابع الأندلسي أن تونس تعول على المجتمع الدولي وخاصة على شركائها مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان لمساعدتها في تمويل هذه الإستراتيجية.
ويدور نقاش واسع في تونس بشأن عودة المقاتلين التونسيين الذين يقاتلون في صفوف تنظيمات متشددة خارج البلاد والذين يقدر عددهم بحسب الحكومة بنحو ثلاثة آلاف أغلبهم في سورية وبدرجة أقل في ليبيا والعراق.
وقالت السلطة إنها تعد لإستراتيجية وطنية تشمل كافة الوزارات للتعاطي مع مكافحة الإرهاب ومسألة المقاتلين العائدين من الخارج.
وقال المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي لوكالة الأنباء الألمانية "نحن نتعامل مع هذا الملف بمنطق الدولة وعبر الدستور وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2015".
وأضاف السليطي "أغلب العائدين صادرة بحقهم بطاقات جلب دولية ويواجهون اتهامات بالتورط في قضايا إرهابية وصادرة بحقهم أحكاماً غيابية".
وتابع السليطي "هؤلاء يمثلون كنز معلومات وقد مكنوا من الكشف عن العديد من العناصر الأخرى داخل البلاد".
وإجمالاً ينظر القطب القضائي لمكافحة الارهاب منذ تأسيسه في أكتوبر (تشرين أول) 2015، بحسب السليطي، في أكثر من 1900 قضية منشورة لديه بينما تنظر محاكم الاستئناف في أكثر من 2250 قضية.
وأفاد السليطي بأنه حتى الآن تم الفصل في 1450 من قضايا الإرهاب.