الإمارات وأذربيجان تركزان على 9 مجالات للتعاون المستقبلي

بحث اجتماع اللجنة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتعميق العلاقات الثنائية بالتركيز على تطوير أوجه التعاون في 9 مجالات رئيسية المرحلة المقبلة، وهي الزراعة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والسياحة، والبيئة والمياه، والاتصالات والتكنولوجيا الحديثة، والنقل الجوي، إلى جانب تنمية التبادل التجاري والاستثماري وتقوية الروابط بين مجتمع الأعمال في البلدين.

سبل التعاون
كما تطرق الجانبان إلى العمل على استكشاف سبل التعاون في مجال المواصفات والمقاييس بالإضافة إلى قطاع التعليم العالي.

وأكد الوزيران خلال الاجتماع التقدم المحرز منذ الدورة الأخيرة للجنة المشتركة، لا سيما زيارة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى جمهورية أذربيجان بتاريخ 2 إبريل (نيسان) 2015، وزيارة رئيس جمهورية أذربيجان، السيد إلهام علييف، إلى دولة الإمارات، بتاريخ 2 فبراير (شباط) 2016.

المشروعات المشتركة
ورصد محضر الاجتماع استعراض عدد من المشروعات المشتركة الواعدة في مجالات الخدمات اللوجستية والمناطق الحرة والصناعات الدوائية، من أبرزها الاتفاقية التي تم توقيعها بين شركة موانئ دبي العالمية ووزارة الاقتصاد في جمهورية أذربيجان وميناء باكو بتاريخ 7 سبتمبر (ايلول) 2016، بشأن إقامة منطقة التجارة الحرة "أليات" في جمهورية أذربيجان، والتي تعد أحد أبرز قصص النجاح التي حققتها اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وأكد وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، الأهمية التي تحظى بها اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، والتي شهدت انتظاماً في دورات انعقادها خلال الثماني سنوات السابقة بما يترجم الرغبة والمشتركة والحرص المتبادل على الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين.

التنسيق والتعاون
وأضاف المنصوري أن الاجتماعات المتعاقبة لهذه اللجنة الحيوية، نجحت في تحقيق تراكم كمي ونوعي في آليات وأطر التنسيق والتعاون، من خلال تحديد أفضل البرامج والآليات لتنمية جوانب التعاون المشترك، ووضع أسس متينة لاستدامة المسار التنموي الذي تشهده هذه العلاقة في مختلف المجالات الاقتصادية والفنية.

وأشار إلى المعدلات المتنامية للتبادل التجاري خلال السنوات الماضية، حيث وصل إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين إلى أكثر من 605 ملايين دولار خلال عام 2015 شاملاً تجارة المناطق الحرة، فيما زاد خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 على 228 مليون دولار.

الجهد المشترك
وأوضح وزير الاقتصاد الإماراتي أنه على الرغم من أن هذه المعدلات تعبر عن شراكة تجارية مهمة بالنظر إلى التحديات والمتغيرات التي أثرت على مجمل المشهد الاقتصادي والتجاري العالمي، إلا أننا مع ذلك نؤمن بأنه لا بد من بذل مزيد من الجهد المشترك لتوظيف الفرص الكامنة والإمكانات المتاحة في البيئة الاقتصادية للبلدين بالشكل الأمثل، وعلى النحو الذي يخدم تطلعاتهما لتوسيع نطاق التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي القائم بما يعود عليهما بالمنفعة المتبادلة.

وأشار المنصوري إلى أنه منذ انعقاد الدورة الأخيرة للجنة الاقتصادية الإماراتية-الأذرية المشتركة في نوفمبر من عام 2014، طرأت العديد من التطورات على المشهد الاقتصادي العالمي، ولا بد أن نعمل يداً بيد لتطوير برنامج التعاون بحيث يعكس تلك التطورات ويتعاطى معها بالشكل الأمثل الذي يلبي ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.

واستعرض وزير الاقتصاد الإماراتي ما حققته دولة الإمارات في إطار بناء اقتصاد مرن قادر على مواكبة معظم المتغيرات العالمية مع الحفاظ على نموه وتنافسيته، وذلك بالتركيز على تعزيز مسار التنوع الاقتصادي، مدعومةً بالرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، لبناء مستقبل يضمن رفاهية وسعادة مواطنين الدولة والمقيمين على أرضها.

نمو الاقتصاد الوطني
وتابع أنه وفقاً للتقديرات الأولية لعام 2016، فقد بلغ نسبة نمو الاقتصاد الوطني نحو 3% بالأسعار الثابتة، مثبتاً قدرته على تجاوز مختلف التحديات العالمية، فيما حققت القطاعات غير النفطية نموا يقدر بحدود 2.7% مع انخفاض مساهمة قطاعات النفط الخام والغاز الطبيعي إلى نحو 16.7% فقط من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، في إطار سياسة اقتصادية طموحة عبرت عنها محددات رؤية الإمارات 2021 ببناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية.

فضلا عما وفرته الدولة من بيئة استثمارية تزخر بعوامل الجذب والنمو المستدام، مثل حرية تحويل الأرباح والإيرادات والأصول، والتعريفات الجمركية المنخفضة، وعدم وجود ضريبة على الدخل، وتوافر خدمات حكومية ميسرة وفعالة، وتطوير مركز طيران عالمي يرتبط مع أبرز الوجهات والأسواق الواعدة، وذلك في ظل حالة راسخة من الأمن والاستقرار، وموقع جغرافي استراتيجي، ومكانة اقتصادية وتجارية مرموقة، فضلاً عن البنى التحتية المتطورة والأطر التشريعية الحديثة والفعالة.

ممثل تجاري
وأعلن الوزير الأذري عن الاتجاه لتعيين ممثل تجاري لأذربيجان في دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن الجهود المشتركة لتعميق أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وقد قامت شركة موانئ دبي العالمية بتقديم الدعم الفني اللازم لتطوير خطة العمل وقانون للمناطق الحرة واللوائح التنفيذية الخاصة به بالإضافة إلى خطة رئيسية للمشروع الذي من المنتظر أن يصبح أحد أهم المراكز التجارية واللوجستية في المنطقة "الأورو-أسيوية".

وفي مجال الصناعة، تم الاتفاق على تبادل الخبرات بشأن المجمعات والمشروعات الصناعية ذات التكنولوجيا المبتكرة والمتقدمة، مع تناول أنشطة "مركز العلوم والتكنولوجيا" الذي سوف يجري تأسيسه في مجمع "سومجيت" للصناعات الكيماوية بأذربيجان، ودراسة إمكانية دخول الاستثمارات الإماراتية فيها.

وفي قطاع الطاقة المتجددة، تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين البلدين في إطار الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا"، وتطوير الأنشطة المشتركة للاستثمار والابتكار في هذا المجال.

المنتجات الزراعية
وعلى صعيد الزراعة تم الاتفاق على تعزيز تجارة المنتجات الزراعية، واستكشاف الفرص الاستثمارية لدولة الإمارات في القطاعات التالية بأذربيجان: الأسمدة، والأراضي الزراعية، والمواشي، واللوجستيات الخاصة بها من أجل التصدير المحلي والعالمي، بالإضافة إلى النظر في إمكانية تأسيس مركز لوجستي في دولة الإمارات، من أجل تصدير الفواكه والخضروات من أذربيجان إلى الدولة ودول أخرى.

كما تضمن البروتكول فيما يتعلق بمجالات البيئة والمياه، بحث سُبل إقامة التعاون في مجالات تدبير المياه وتحلية مياه البحر ومقاومة التصحر والتكيف مع التغير المناخي، وعلى صعيد الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة، رحب الجانبان بالتوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون في مجال الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة بين البلدين، كما تم مناقشة إمكانية التعاون بين وكالات الفضاء في البلدين، بالإضافة إلى العمل على زيادة المبيعات المتعلقة بالأقمار الصناعية.

النقل الجوي
وفي مجال النقل الجوي، رحب الجانبان بالخطوات المتخذة من قبل الجانبين بهدف تعزيز عدد الرحلات الجوية بين مطارات دولة الإمارات وباكو وما لها من أثر على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وفي قطاع السياحة اتفق الجانبان على تطوير التعاون في مجالات تبادل المعلومات والتجارب في قطاع السياحة والمشاركة في الفعاليات الترويجية المقامة بالبلدين وتعزيز التنسيق في إطار عمل المنظمات الدولية، بالإضافة إلى دراسة فرص الاستثمار في المرافق السياحية في كلا البلدين.