الإثنين 24 أبريل 2017 / 09:10

انتخابات استثنائية في فرنسا

يونس السيد - الخليج

خلافاً لكل الانتخابات الرئاسية السابقة، وعلى إيقاع خلفية تخيم عليها التهديدات الأمنية، شهدت فرنسا انتخابات استثنائية لاختيار رئيسها المقبل، لسببين، الأول، هو أن الانتخابات خرجت هذه المرة عن مساراتها التقليدية بين اليمين واليسار، بوجود مرشحين ينتمون إلى اتجاهات سياسية وفكرية متعددة، والثاني، هو تقارب حظوظ المرشحين ما يجعل من الصعب معرفة هوية الرئيس المقبل حتى اللحظات الأخيرة من الجولة الثانية المقررة في 7 مايو(أيار) المقبل.

الجولة الأولى أمس، بعد اختتام الحملة الانتخابية باعتداء الشانزليزيه الإرهابي وما تركه من تداعيات، والإجراءات الأمنية غير المسبوقة، التي اتخذتها السلطات الفرنسية، كلها تؤشر إلى الحالة الاستثنائية لهذه الانتخابات، والتي دفعت المرشحين إلى محاولة استثمار الاعتداء حتى اللحظات الأخيرة، كل على طريقته، في التوجه إلى الناخبين لإقناعهم بأنه الأقدر على محاربة الإرهاب سواء في داخل البلاد أو خارجها.

قبل أن تفتح صناديق الاقتراع كانت استطلاعات الرأي تشير إلى تقارب حظوظ أربعة مرشحين، إذ حصل وزير المالية السابق، إيمانويل ماكرون، الليبرالي الاجتماعي على نسبة 23%، فيما حصلت رئيسة الجبهة الوطنية اليمينية، مارين لوبان، على 22%، وجان لوك ميلانشون مرشح أقصى "اليسار" على 19.5%، بينما تراجعت نسبة مؤيدي فرانسوا فيون، إلى 19%، لكن من الواضح، بحسب الخبراء، أن مرشحة اليمين المتطرف هي الأكثر ثباتاً في العبور إلى الجولة الثانية، بعدما تبين أن عدد المترددين في معسكر فيون بدأ يتقلص، وأن 74 بالمئة فقط منهم أصبحوا متأكدين من صحة اختيارهم.

وأياً تكن نتائج الجولة الأولى التي تكون اتضحت معالمها اليوم، فإن الأمر سيكون مختلفاً في الجولة الثانية، خصوصاً إذا ما تقابلت لوبان مع أي من المرشحين الثلاثة، لكن أكثر ما بات يخشاه الفرنسيون هو أن يتقابل النقيضان، أي مرشحا اليمين المتطرف (لوبان) واليسار المتطرف (ميلانشون)، حيث كلاهما يتبنى الخروج من الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، بغض النظر عن فلسفتهما السياسية وأفكارهما المتناقضة، ما سيشكل خطراً على الاقتصاد العالمي، بحسب ما يراه وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله.

ومع ذلك، وبالرغم من حسابات الجولة الثانية والتحالفات التي ستنشأ حولها، لمنع لوبان من الوصول إلى الإليزيه، فإن كثيراً من المراقبين يعتقدون أن المترددين والمستائين والساخطين على السياسة الفرنسية هم في نهاية المطاف من سيحسم نتيجة السباق ويحدد هوية الرئيس الفرنسي المقبل في السابع من مايو (أيار).