السبت 29 أبريل 2017 / 10:51
تنوعت الأسماء المقترحة لخلافة الرئيس السوري الأسد وسط أنباء عن تنظيم استفتاء لتحديد مصيره، فيما تصاعدت الأهمية الاستراتيجية لنقاط التفتيش العراقية بصورة دفعت بعض الضباط إلى تنظيم مزادات للاستحواذ عليها.
ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم السبت، تصاعد الجدل في الجزائر عن إمكانية عودة عقوبة الإعدام، فيما أعلن السفير الروسي في لبنان أن موسكو لا تريد صداما مع إسرائيل أو امريكا في سوريا.
"بورصة أسماء" لخلافة الأسد
عبارة لافتة تلك التي أطلقها قبل يومين، الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في شأن عدم تراجع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن موقفه حيال مصير الرئيس السوري بشار الأسد، وقال بيسكوف: "بوتين لم يغير موقفه حيال مصير الأسد والرئيس الروسي ليس محامياً عن الأسد، لكنه يدافع عن القانون الدولي".
وتشير معطيات حصلت عليها صحيفة الحياة إلى أن النقاشات حول هذا الملف ذهبت بعيداً، فالطرف الأمريكي عرض على الروس خلال زيارة وزير الخارجية ريكس تيلرسون موسكو أخيراً، "إيجاد أي بديل آخر من الأسد تختاره موسكو"، وأن الغرب لن تكون لديه مشكلة في التعامل مع شخص آخر، ما يُعد مؤشراً إلى أن بورصة الأسماء بدأت في التداول بين روسيا والأطراف التي تُجري حوارات معها.
وفي حين اقترحت موسكو البدء بالعملية وفق الأجندة الدولية المتفق عليها، أي بإقرار دستور يؤسس لانتخابات مباشرة وشفافة تشرف عليها الأمم المتحدة بدقة بعد مرور 6 شهور، لكن الجديد أن الروس ألمحوا إلى أن الأسد سيكون مقيد الصلاحيات في هذه الفترة الانتقالية، لكنه سيكون قادراً على خوض انتخابات جديدة مع انتهاء المرحلة الانتقالية إلى جانب المرشحين الآخرين.
كما لفت بعض من المسؤولين ممن تحدثت إليهم الصحيفة إلى أن موسكو تلقت اقتراحات محددة بمنح الأسد ومجموعة محددة من أعوانه حصانة كاملة من أي ملاحقات محلية أو دولية في مقابل تسهيل إطلاق مرحلة انتقالية جدية.
عقوبة الاعدام في الجزائر
على صعيد آخر، عاد الجدل حول تطبيق عقوبة الإعدام في الجزائر إلى الواجهة مجدداً، وبدا ذلك من خلال النقاش "المحتدم" الذي شهده الملتقى الدولي المنظم بمجلس قضاء بومرادس، وانقسم الحضور من محامين، قضاة، نقباء جهويين من عدة ولايات ووفود من دول أجنبية، بين مؤيد قرار العودة إلى العقوبة، في ظل تنامي الجرائم، وبين متريث بداعي حساسية الموضوع.
وقال نقيب المحامين لمنطقة بومرداس، عضو الهيئة الرئاسية للاتحاد الدولي للمحامين أحمد بن عنتر، في تصريحات نشرتها له صحيفة الشروق الجزائرية إن الموضوع اختير من منطلق أن النقاش ما يزال مفتوحاً ومحتدماً حول تنفيذ عقوبة الإعدام بالاستناد إلى المواقف المتباينة لرجالات الفكر والسياسة والقانون، ويتطور النقاش استناداً إلى تطور المنظومة القانونية لكل دولة.
وأوضح بن عنتر، أن النقاش احتدم أكثر بعد ظهور بعض الجرائم على غرار اختطاف الأطفال، حيث أصبح المجتمع المدني ينادي بضرورة تفعيل تنفيذ عقوبة الإعدام المنصوصة في قانون العقوبات والمجمدة بعدما صادقت الجزائر على توصية صادرة عن الأمم المتحدة سنة 2007.
بالمقابل، قال رئيس اتحاد منظمات المحامين بالجزائر أحمد ساعي، إن إلغاء هذه العقوبة التي توقف تنفيذها منذ 30 سنة يجري تدريجياً في العديد من الجنايات، ولكن قانون العقوبات ما يزال ينص عليها في الجرائم الخطيرة وإلغائها نهائياً يتطلب نضجاً فكرياً وتقبلاً لكل مكونات المجتمع، وهو ما يزيد من إمكانية إعادة تطبيق هذه العقوبة عملياً من جديد.
صدام مع إسرائيل
وإلى بيروت، أكد السفير الروسي لدى لبنان إلكسندر زاسبكين، أن بلاده غير معنية بالدفاع عن النظام السوري في مواجهة الهجمات التي تشنها إسرائيل والضربات الأمريكية.
واعتبر السفير في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" أن هدف روسيا في سوريا "مواجهة الجماعات الإرهابية، وليس الصدام مع أي طرف آخر، سواء الأمريكيون أو الإسرائيليون أو غيرهم".
ونفى زاسبكين في حوار مع الصحيفة وجود خلافات إيرانية روسية في سوريا، واصفاً الأمر بأنه "شائعات"، وشدد على أن مصير بشار الأسد وشكل النظام يجب أن يحدده السوريون أنفسهم، ورأى أن تجربة إسقاط الأنظمة في المنطقة "لم تؤدّ إلى الوفاق الوطني، بل بالعكس، هناك الحروب وتفكك الدول".
نقاط تفتيش للبيع
تخضع بغداد لما يشبه الحصار الاقتصادي، تفرضه نقاط التفتيش الموجودة في جميع مداخل العاصمة العراقية، وتعرقل وصول حاجتها من المواد الغذائية، ما أدى إلى زيادة واضحة في أسعار معظم المواد، وعادة ما يترك الأمر للضباط الميدانيين لتقدير نوع الإجراءات الأمنية اللازمة في أي منطقة، وفقاً لصحيفة العرب اللندنية.
وفي مؤسسة عسكرية فاسدة تدخل نقاط التفتيش مزاداً مالياً بين الضباط، ويمكن أن يدفع أحدهم نحو 100 ألف دولار شهرياً، للحصول على منصب مسؤول نقطة تفتيش مهمة، كما يحصل مع نقطة تفتيش "الصقور" غرب بغداد.
وتنتشر في جميع مداخل بغداد نقاط تفتيش تمر من خلالها العجلات الصغيرة والكبيرة، ولكن وفق الطريقة التي يحددها ضابط هذه النقطة، وتأتي الشاحنات محملة بمختلف المواد التجارية والصناعية والغذائية إلى بغداد، من المحافظات القريبة والمحافظات الحدودية، لكنها مجبرة على اجتياز نقاط تفتيش محددة.
وتقول مصادر في وزارة الداخلية العراقية إن الضباط المسؤولين على نقاط التفتيش في مداخل بغداد يفرضون على الشاحنات المحملة بالمواد دفع ما يتراوح بين ألف وثلاثة آلاف دولار، حسب نوع الحمولة.
وعادة ما يستعين ضابط نقطة تفتيش في مدخل بغداد بإحدى الميليشيات لحمايته، على أن تتقاضى جزءا من العوائد الناتجة عن ابتزاز التجار والسائقين، وتقول المصادر إن دخول الميليشيات على خط التنسيق مع الضباط في نقاط التفتيش، هو السبب الرئيسي لفشل محاولات إيجاد حلول لهذه المشكلة.
ولا تستطيع أي جهة رقابية ملاحقة ضباط على علاقة بمجموعات مسلحة، وفي بعض الأحيان يصل الأمر إلى أن يواجه الوزير أو المسؤول صعوبة في تحريك ضابط من موقع يشغله بسبب علاقاته مع المجموعات المسلحة.