الإثنين 15 مايو 2017 / 17:24

إخوان الأردن.. تسرب تنظيمي وتخفيف شروط العضوية لمواجهته

24- عمان- ماهر الشوابكة

كشفت مصادر قريبة من جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة في الأردن أن "الجماعة بدأت تتجه لزيادة أعداد كوادر حزبها السياسي المرخص (جبهة العمل الإسلامي)، الذي يعاني الاحتضار، من خلال التخفيف من شروط العضوية، بعد الانقسامات العديدة التي شهدتها مؤخراً، وأفقدتها قسماً كبيراً من كوادرها".

وقالت المصادر لـ24 إن "تخفيف شروط العضوية يتم تغليفها حالياً برغبة الحزب في إدخال تعديلات عديدة على نظامه الأساسي الداخلي، بيد أن التعديلات تستهدف في المقام الأول فتح باب الانتساب للحزب".

وتخضع عضوية الجماعة والحزب سابقاً لشروط صارمة، غير معلنة أهمها أن يكون والد المنتسب الجديد من الجماعة أو ممن يعرفون بأنهم يحملون فكر الجماعة، وهو الشرط الذي كان يحول دون دخول أي شخص للجماعة، التي تنظر لكل من هم ليسوا من الجماعة بأنهم أعداء.

وتشهد الجماعة وحزبها حالة من التسرب التنظيمي، بعد حظر الحكومة لنشاطات الجماعة العام الماضي، ووصول كوادر الجماعة إلى قناعة أنها تحتضر وفي طريقها إلى الاختفاء.

فرصة الحزب المرخص
وأضافت المصادر، أن الجماعة وجدت في حزبها المرخص فرصة لاستعادة دورها السياسي بنقل ثقلها له، و نقل نشاطات الجماعة إلى الحزب ليقوم بها بدلاً عنها.

وشهدت الجماعة العام الماضي ثلاثة انشقاقات عرضتها لزلازل تنظيمية، مثل جمعية الإخوان ومبادرة "زمزم" وحزب الحكماء، والتي انشقت جميعها عن الجماعة، وأفقدتها الكثير من كوادرها.

وأعلن الحزب أن مجلس الشورى صوت في جلسة طارئة عقدها السبت الماضي على بعض التعديلات المقترحة على نظامة الأساسي، على أن يستكمل مناقشة وإقرار باقي التعديلات في جلسة لاحقة.

وذكر الحزب في بيان صحفي التعديلات التي سوف يناقشها والتي تصب كلها في النهاية في صالح رفع أعداد العضوية، بيد أنه لم يأت على ذكر التعديل الأهم بالنسبة له، وهو تخفيف شروط العضوية.

تعديلات
وقال البيان إن "المجلس ناقش بعض التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للحزب وصوت عليها، وخاصةً تلك المتعلقة بالهيكل التنظيمي الداخلي للحزب".

وأوضح أن التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للحزب والمقدمة من اللجنة التي شكلها الحزب والمختصة بوضع دراسة لهيكلة الحزب، وإجراء المزيد من التعديلات على نظامه الأساسي، إلغاء شرط مدة العضوية المطلوب توفرها في عضو مجلس الشورى، حيث نص النظام في السابق على ضرورة أن يكون مضى على عضويته ثلاث سنوات فأكثر.

ومن التعديلات التي اقترحتها اللجنة رفع أعضاء مجلس الشورى إلى (90) تسعين عضواً بدلاً من (80) ثمانين عضواً.

كما شملت هذه التعديلات تشكيل مجلس للخبراء في الحزب يضم في عضويته الأمناء العامين السابقين ورؤساء مجالس الشورى السابقين ورؤساء الكتل النيابية للحزب وثلاثة من رؤساء النقابات المهنية من أعضاء الحزب، وآخرون بصفاتهم بحيث تكون مهمة هذا المجلس الذي يترأسه الأمين العام استشارية فقط.

ومن التعديلات المقترحة أيضاً رفع عدد أعضاء المكتب التنفيذي ليصبح ثلاثة عشر عضواً بدلاً من أحد عشر عضواً.