سيف بن زايد يأمر بمنع إصدار تراخيص للمباني إلا بعد موافقة الدفاع المدني

وبحسب قرار وزاري رقم (213) لسنة 2017 بتعديل اللائحة التنظيمية لقرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012، تتحمل المباني والمنشأت تكاليف عمليات الإطفاء في حالة حدوث حريق بهذه المباني والمنشآت ويتبين عدم استيفائها لمتطلبات واشتراطات السلامة الوقائية من الحريق عند وقوع الجريق بحد أقصى 50 ألف درهم.

ويمنع القرار إصدار تراخيص الإنشاء للمباني إلا بعد اعتماد المخططات والتصاميم الهندسية من الإدارة العامة للدفاع المدني، وإحالة جميع طلبات إصدار شهادة الإنجاز لأي مبنى بعد تشيده للإدارة العامة للدفاع المدني للتأكد من استيفائه لشروط السلامة الوقائية من الحريق.

التيار الكهربائي
كما أمر وزير الداخلية الإماراتي، بعدم إيصال الماء والكهرباء لأي مبنى جديد إلا بعد حصوله على شهادة الإنجاز الصادرة من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني، بالإضافة إلى عدم قبول طلبات ترخيص أو تجديد ترخيص للمنشآت غير المرفقة بشهادة استيفاء اشتراطات السلامة الوقائية من الحريق سارية المفعول صادرة من قبل الإدارة العامة، وعدم إعادة توصيل التيار الكهربائي للمباني والمنشآت التي تتعرض لحوادث الحريق إلا بموجب شهادة صادرة من الإدارة العامة للدفاع المدني بالموافقة على إعادة التيار.

وألزم القرار شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة بالدولة، بعدم التأمين على أي مبنى أو منشأة وإصدار أي وثيقة تأمين لهما مالم يكونا حاصلين على شهادة استيفاء لاشتراطات السلامة الوقائية سارية المفعول صادرة من عن الإدارة العامة للدفاع المدني، وإحالة نسخة من وثائق التأمين الصادرة للمباني والمنشآت التي يتم التأمين عليها إلى الإدارة العامة وذلك بغرض المراجعة والتدقيق خلال مدة لا تزيد على أسبوع من تاريخ إصدار الوثيقة، وتزويد كل إدارة عامة بكشف نصف سنوي بالمباني والمنشآت المؤمن عليها ضمن نطاق الإمارة.