مصر: وثيقة إخوانية تدعو للعمل المسلح وتؤكد أن السلمية ليست من ثوابت الجماعة

وأشارت المصادر لـ24، إلى أن اللجان النوعية وزعت على عناصرها دراسة منهجية عن "فقه دفع الصائل"، وضعها مؤسس التنظيم المسلح، محمد كمال، الذي لقي مصرعه في مواجهات مع الأجهزة الأمنية المصرية، في أكتوبر (تشرين الأول) 2016، بهدف إعادة تأهيل عناصرها، ومحاولة التأصيل الشرعي للأعمال الإرهابية التي تقوم بها هذه الخلايا النوعية المسلحة.

وأوضحت المصادر، أن الدراسة المنهجية لـ"فقه دفع الصائل"، أكدت لعناصر للقواعد التنظيمية للإخوان وعناصر اللجان النوعية، أن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ونظامه ينطبق عليهم مفهوم الصائل شرعاً، ويطبق عليهم كامل أحكام الصيال التي بينها الفقهاء، ومن وجوب رده ودفعه بكل الوسائل المسلحة.

وأكدت المصادر، أن الدراسة المنهجية التي طرحتها قيادات اللجان النوعية، ركزت في مضمونها على أن "النظام المصري كافر، مغتصب للأرض ، ومن ثم يجب قتاله بمختلف الوسائل، وأن استخدام السلام في مواجهة قواتا لجيش والشرطة  أمر ضروري، لدفع ضرهم واغتصابهم لحقوق عناصر الجماعة ومريديها".

وأفادت المصادر، أن الدراسة المنهجية عن "فقه دفع الصائل"، اعتبرت "الحكم الحالي في مصر ليس شرعياً، ويجب مقاومته بكل وسيلة ممكنة، وأنه نظام تطبق عليه صفات الخوارج والبغاة والصائلين وأن إسقاطه واجب شرعي"، وذلك في نوع من التدليس والتزييف لعقول عناصر التنظيم المسلحة، واكساب جرائمه شرعية دينية، تتيح لهم القتل والإرهاب دون رادع، أو حق، وتشويه لصورة الإسلام الصحيحة.

وأضافت المصادر، أن الدراسة المنهجية عن "فقه دفع الصائل"، كشفت أن "انتقال التنظيم للعمل النوعي المسلح، لا يعد تغييراً في منهج الجماعة، لأن السلمية ليست من ثوابت الإسلام وليست من ثوابت الجماعة، والنزعة الجهادية استقرت كعقيدة فى صلب منهجية حسن البنا، وأن القوة جزء من منهجية الإخوان كما قال حسن البنا في رسالة المؤتمر الخامس: أما القوة فشعار الإسلام في كل نظمه وتشريعاته، فالإخوان المسلمين لا بد أن يكونوا أقوياء ولا بد أن يعملوا في قوة".

وكانت مصادر أمنية، كشفت لـ24، عن رصد قطاع الأمن الوطني بمصر، عدة مواقع تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، بالظهير الصحراوى لمحافظات سيناء والوادي الجديد والبحر الأحمر وأسيوط وقنا والسويس، يتم استخدامها كمقرات لأنشطة اللجان النوعية الإخوانية، والتدريب على استخدام الأسلحة النارية، وتركيب المتفجرات، وأنه عثر فى هذه المواقع على خرائط تفصيلية لأماكن بعص المنشآت الحيوية والمؤسسات السيادية في مصر، ووثائق لأسماء بارزة في مناصب مصرفية قيادية ببعض المصارف والبنوك المصرية والأجنبية، تم استخدامهم في تسهيل إجراءات صرف ملايين الدولارات القادمة بطرق غير مباشرة من الخارج، مشيرة إلى أن من بين هذه المستندات إيصالات بنكية تم صرفها لأسماء من غير المنتمين تنظيمياً لجماعة الإخوان، وإنما من الموالين لها، وتبين أن الأموال المصروفة تم تحويلها من سويسرا ولندن وفرنسا على دفعات متباعدة، بأكثر من اسم، حتى لا يمكن رصدها أو تتبعها، كما تبين أن المصدر الرئيسي لهذه الأموال تركيا، وأنها حُوِّلت للبنوك الأجنبية الأخرى، ومنها إلى مصر، وقدرت المبالغ الإجمالية بـ6 مليارات جنيه.