بدء محاكمة متهمين في الهجوم على فندق سوسة التونسي

وفي ختام جلسة دامت نحو ساعة ونصف ساعة، وافقت النيابة العامة على مطالب محامين "تأخير" القضية.

وأعلن المتحدث باسم النيابة العامة التونسية سفيان السليطي مساء الجمعة أن موعد الجلسة المقبلة تحدد في 3 أكتوبر (تشرين الأول).

وطلب محامو عائلات الضحايا إرجاء القضية، حتى يتمكنوا من "الاطلاع على أوراقها".

وقال القاضي إن "اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، عينت مؤخراً محاميي القائمين بالحق الشخصي (عائلات الضحايا) الذين لم يتمكنوا من الاطلاع على كامل حيثيات الملف".

وقالت محامية إحدى عائلات الضحايا وتدعى رجاء الخميري: "لن نخوض في الملف قبل الاطلاع عليه كاملاً".

ودعا محامو المتهمين إلى تأخير القضية حتى يتمكنوا من "إعداد وسائل الدفاع"، كما طالبوا بإطلاق سراح متهمين موقوفين، بشكل مؤقت.

ويلاحق في القضية 26 متهماً تونسياً بينهم 14 موقوفاً والباقون طلقاء.

وقال ممثل النيابة العامة في الجلسة إن 8 من بين المتهمين الطلقاء الـ12 "لم يحضروا جلسة اليوم، على الرغم من توجيه استدعاءات رسمية إليهم".

وأضاف "طالبنا بتأخير الجلسة بسبب تغيّب متهمين، وأيضاً استجابة لطلب محاميي عائلات الضحايا والمتهمين".

وتابع أن النيابة العامة "رفضت كل مطالب الإفراج عن الموقوفين الـ14".

ومن بين المتهمين الطلقاء 6 من عناصر الأمن متهمين بـ"عدم مساعدة شخص في حالة خطر".

ويلاحق بقية المشتبه بهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بتهم القتل العمد والانضمام إلى تنظيم إرهابي والتآمر على أمن الدولة، وفق النيابة العامة.

وتصل العقوبة القصوى لهذه التهم إلى الإعدام، حسب المصدر نفسه.

ولم تنفذ تونس عقوبة الإعدام منذ 1991، لكن المحاكم تواصل النطق بها في بعض الجرائم.

وكان شاب تونسي مسلح برشاش كلاشنيكوف قتل في 26 يونيو (حزيران)، 38 سائحاً أجنبياً بينهم 30 بريطانياً في فندق بولاية سوسة على الساحل الشرقي التونسي عام 2015.

وقتلت الشرطة التي تدخلت متأخرة، الشاب عندما كان يحاول الهرب في شارع قريب من الفندق، وتبنى تنظيم داعش المتطرف الهجوم.

إجراءات أمنية مشددة
ونشرت السلطات عناصر أمن مسلحين أمام باب قاعة الجلسة التي حضرها مسؤولون من السفارة البريطانية في تونس.

وتوقع المحامي أكرم الباروني ان تكون المحاكمة "طويلة"، وقال إنه "تم تكليفه قبل 48 ساعة بالدفاع عن متضرّر في الهجوم الإرهابي"، دون أن يعرف بعد جنسيته وما إذا كان قتل أو أصيب في الاعتداء.

وأضاف انه "يحتاج وقتا لدراسة ملف القضية"، ودفع أغلب محامي المتهمين الموقوفين بأن موكليهم ليس لهم أي علاقة بالاعتداء الإرهابي، وأنه تم الزج بهم في هذه القضية، مطالبين بالإفراج المؤقت عنهم.

ونددت المحامية صالحة بن فرح التي تمثل 3 متهمين بتعرض اثنين من موكليها إلى "التعذيب خلال استجوابات الشرطة وداخل السجن".

من ناحيتها، أفادت أيناس الحراث، محامية أشرف السندي أن موكلها "ليس سلفياً ولا إرهابياً"، وأن الشرطة أوقفته لأن له شقيقاً هارباً ومتهماً في هذه القضية.