ترامب أمام معضلة صفقة البوينغ لإيران.. بين معارضة الاتفاق النووي وتوفير الوظائف

 وتضع الصفقة الرئيس دونالد ترامب أمام تحدي التوفيق بين عدائيته لإيران وللإتفاق النووي وطموحه لتعزيز الوظائف في المصنع الأمريكي. وهو كان قال خلال حملة الإنتخابات الرئاسية عام 2016 : "إن أولويتي هي تفكيك هذا الإتفاق الكارثي". كما إنه وعد بتعزيز الصناعات الأمريكية من طريق إيجاد 25 مليون وظيفة جديدة. وإذا أوقف صفقة الطائرات، فإنه يكون قد أخلّ بهدفه الثاني. وكانت بوينغ أعلنت أنها ستبيع شركتي طائرات إيرانيتين، 110 طائرات بنحو 20 مليار دولار، وأن هذه الصفقة تدعم نحو 120 ألف وظيفة.

غضب الجمهوريين
وأضافت أنه في حال سمح ترامب للصفقة بالمضي قدماً، فإنه سيغضب الجمهوريين في الكونغرس ويدعم الإتفاق النووي الذي يندد به من خلال الإشارة للشركات الغربية بأن العدو المزمن لأمريكا هو في موقع جيد لعقد الصفقات التجارية. وقال المفاوض الأمريكي حول العقوبات الأمريكية المتعلقة بالإتفاق النووي ريتشارد نفيو :"إن القرار الموضوع أمامه معقدة للغاية".

تراخيص تصدير
وأشارت الصحافية إلى أن الإتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية الست رفع العقوبات الدولية في مقابل خطوات يتم التحقق منها على صعيد تخلي إيران عن نشاطاتها النووية. كما وافقت الولايات المتحدة على السماح لصانعي الطائرات بعقد صفقات مع إيران. لكن المبيعات تتطلب تراخيص تصدير، وتملك وزارة الخزانة مساحة واسعة للمناورة لإلغاء هذه الصفقات في حال وجود دليل على أن إيران لا تستخدم الطائرات لأغراض الطيران المدني. وفي سبتمبر (أيلول)، أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تراخيص للبوينغ ولمنافستها الأوروبية "إيرباص" لبيع ما يصل إلى 200 طائرة لشركة "إيران إير" التي تديرها الدولة. وتحتاج "إيرباص" لتراخيص لأنها تستخدم أكثر من 40 في المئة من القطع الأمريكية في طائراتها. والشهر الماضي تقدمت بوينغ بطلب للحصول على ترخيص جزء من صفقة مبدئية لبيع 30 طائرة لشركة "إيران آيسمان إيرلاينز".

فوائد اقتصادية
وذكّرت هولزر بأن إدارة ترامب تقول إنها تراجع سياستها الإيرانية والإتفاق النووي. وخلال جلسة استماع في مجلس النواب الأربعاء، قال وزير الخزانة ستيف منوشين إن وزارته تجري مراجعة لتراخيص البوينغ وإيرباص. ونسبت إلى محللين أن مبيعات الطائرات أساسية، لأن الإتفاق النووي يتطلب أفعالاً مستمرة للحؤول دون سقوطه. وعلى الأقل، يجب على الإدارة تجديد إعفاء الشركات الأجنبية من العقوبات التي تتعامل مع إيران، إضافة إلى العمل لضمان حصول إيران على الفوائد الإقتصادية من جراء الإتفاق.

ولفتت هولزر إلى أن إدارة أوباما كانت متحمسة لتشجيع الشركات غير الأمريكية على الدخول إلى السوق الإيرانية لتمهيد الطريق أمام مبيعات الطائرات. ويقول نفيو: "لا أعتقد أن الإيرانيين سيقبلون بعدم الحصول على الطائرات، بينما منتقدو الإتفاق لا يستسيغون الفكرة". وأضافت أن بعض الخبراء يرون أن صفقة الطائرات لا تتعلق فقط بإيجاد الوظائف على المدى المنظور، وإنما تتعلق بمسألة الحفاظ على هيمنة صناعة الطائرات الأمريكية في مواجهة منافسة متصاعدة من الصين وروسيا وبمسألة صياغة علاقات إقتصادية مع طهران تضعف من نفوذ رجال الدين الحاكمين.