هل تصمد الصفقة النووية الإيرانية أمام عقوبات جديدة؟

 وبنظر الباحثتين، أن وصف تلك الصفقة بأنها من أهم الإنجازات التي حققتها إدارة أوباما وأكثرها إثارة للجدل جعل مستقبلها على المحك منذ انتخابات نوفمبر( تشرين الثاني) لعام 2016. وبالرغم من انتقاده الشديد للاتفاقية، وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تمديد العمل بخطة العمل الشامل المشترك، لما يقل عن ثلاثة أشهر إضافية.

مستقبل مجهول
ولكن برأي بوردين ومالوني، ليس معروفاً بعد ما إذا كان تمديد العمل بالصفقة، ومعه إعادة انتخاب الرئيس حسن روحاني الذي رعاها، سيؤدي إلى صمودها. وفي الواقع، وفي إطار استراتيجية أوسع لتصعيد الضغوط على إيران، فرضت واشنطن إجراءات جديدة لمعاقبة طهران على برنامجها للأسلحة الصاروخية الباليستية، وبسبب سياساتها في المنطقة.

نقطة تحول
وترى الباحثتان أن تلك العقوبات المحتملة، ورد فعل إيران، يعد نقطة تحول في التوترات بين أمريكا وإيران. فهل سيؤدي ذلك الاتفاق لاستبعاد فرض أية عقوبات أمريكية مستقبلية على الجمهورية الإسلامية؟ وهل يمكن للصفقة النووية أن تنجو من معارضيها؟

قرار دقيق
وتشير بوردين ومالوني إلى أنه حتى عند إصدار قرار بتمديد العمل بالصفقة، سعت إدارة ترامب للتأكيد على معارضتها للاتفاق ولسياسات طهران، ثم فرضت عقوبات على سبع جهات إيرانية وصينية ذات صلة ببرنامج إيران الصاروخي وفق أمر تنفيذي صدر في عام 2005 يقضي بعزل ومعاقبة ناشري أسلحة الدمار الشامل. وجاء القرار في أعقاب موقف مشابه اتخذ في فبراير ومارس( شباط وآذار)، عندما فرضت عقوبات على عشرات الأفراد والهيئات ذات الصلة ببرنامج إيران الصاروخي، وبالإرهاب، وسواها من القضايا التي لم تلمسها الصفقة النووية.

خطوتان
وقد وصف منتقدو الصفقة ذلك النهج بأنه جاء بخطوتين "رفع عقوبات وفرض أخرى"، وأكدوا أنه "وسيلة راقية لإبقاء الضغط على إيران".
كما يسعى معارضو الاتفاق النووي للمضي أبعد من ذلك. فمنذ تنصيب ترامب، قدم الكونغرس سبعة مشاريع قوانين وقرارات تقضي بمعاقبة إيران. ويوم الخميس الأخير، صادقت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، وبغالبية كبيرة على "قانون صدر في عام 2017، ويقضي بالعمل على محاربة نشاطات إيران المزعزعة للاستقرار".

العقوبات والمجتمع الدولي
وتشير الباحثتان إلى فرض واشنطن عقوبات على إيران منذ أكثر م 40 عاماً، بدءاً من إجراءات اتخذت في نوفمبر( تشرين الثاني)، 1979، عند الاستيلاء على السفارة الأمريكية وديبلوماسييها في طهران.

وقد رفعت معظم الإجراءات الأولية وفقاً لاتفاق الجزائر لعام 1981، والذي أنهى أزمة الرهائن. ولكن ، وبمرور السنين، استندت واشنطن على العقوبات كوسيلة لمعاقبة الجمهورية الإسلامية وردع سياساتها التي تؤدي لزعزعة الاستقرار في المنطقة، ولقمعها لمواطنيها.

الديبلوماسية القسرية
وتلفت بوردين ومالوني إلى تلقي ديبلوماسية واشنطن دعماً دولياً محدوداً. ولكن تحولاً حصل منذ عام 2006، عندما تصاعدت المخاوف من برنامج إيران النووي، وتم طرحه في مجلس الأمن الدولي.

وهكذا وجدت طهران نفسها، خلال سبع سنوات لاحقة، هدفاً لطيف واسع من العقوبات الشاملة والاقتصادية الدولية المعقدة فرضتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن دول أخرى حول العالم.

وترى الباحثتان أن نص الصفقة شديد الوضوح، وهو لا يقضي برفع جميع العقوبات التي فرضت على إيران من قبل الحكومة الأمريكية أو حكومات أخرى، ولا يحظر فرض عقوبات مستقبلية.

ونتيجة له، ترى بوردين ومالوني أن خرق طهران لبنود الاتفاق، ومواصلتها اتباع سياسات عدوانية في المنطقة، سيؤديان لفرض عقوبات جديدة ما يضع الصفقة تحت اختبار حقيقي. فهل تصمد الصفقة النووية الإيرانية أمام ضغوط اقتصادية جديدة تواجهها الجمهورية الإسلامية؟