ما هي النشاطات الإرهابية التي أدت إلى قطع العلاقات مع قطر؟

وخلال السنوات الماضية، واصلت السلطات القطرية اللعب على الحبلين فيما يخص محاربة الإرهاب، ولكن استمرارها بدعم المجموعات الإرهابية والمسلحين في عدد من الدول كان مكشوفاً ليس على صعيد جبهات القتال فقط، وإنما على صعيد التمويل المالي المباشر لشخصيات بحد عينها والتستر خلف ستار منظمات حقوقية وإنسانية العمل الخيري لتحقيق أهداف أخرى.

فالخارجية الأمريكية سبق أن أدرجت منظمة "الكرامة" القطرية على لائحة الإرهاب في 2013 مع اتهامها بتمويل تنظيم القاعدة، ووضع رئيسها عبد الرحمن بن عمير النعيمي على لائحة الإرهاب، بتهمة بتحويل نحو مليون ونصف المليون دولار شهرياً إلى مسلحي القاعدة في العراق، و375 ألف دولار لفرع القاعدة (جبهة النصرة) في سوريا.

وظهر اسم ابن عم وزير الخارجية القطري السابق، عبد العزيز بن خليفة العطية، مع إدانته في لبنان بتمويل منظمات إرهابية دولية، وبأنه على صلة بقادة في تنظيم القاعدة.

ولا يخفى على أحد الدعم القطري الواسع لعناصر تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، لاسيما مع استقبالهم للهاربين من الأعضاء حول العالم، وفتح الهواء عبر وسائل إعلامهم كقناة الجزيرة للتحريض على حكومات الدول المجاورة من قبل شيخ الفتنة يوسف القرضاوي وغيره، وهذا ما تبين لاحقاً عن طريق الوثائق السرية المسربة من مكتب إرشاد تنظيم الإخوان المسلمين في مصر، التي أشارت إلى أن قطر صرفت ما قيمته "250 ألف دولار منحة شهرية لفرع التنظيم في ليبيا".

ولعل حادثة محاولة اغتيال السفير البريطاني في طرابلس دومينيك أسكويث، كشفت جزءاً من المخطط القطرية الترهيبي في ليبيا، مع اتهامها
بإرسال طائرات شحن محملة بالأسلحة لمجموعة "فجر ليبيا" عن طريق تواجد معاقل لميليشيات متشددة.

ويستمر التعنت القطري في عدم الكشف عن التعاملات المالية التي تدخل وتخرج من الدولة، والتي تعتبر بمثابة محاولات لإخفاء دعم المجموعات المشبوهة في عدد من الدول، والتخاذل في عمليات الكشف عن عمليات غسل الأموال المطبق من قبل صندوق النقد الدولي، يسلط الضوء على عدم الإعلان عن الأموال التي تنقل عبر الحدود.

وهذا ما دعا بالخارجية الأمريكية إلى وصف القوانين القطرية بالمعنية بتمويل الإرهاب بأنها تشكو من العديد من الثغرات ولا تطبق بشكل فعَّال.

وتكشف ذلك تباعاً مع إعلان وزير الخارجية التونسي قطر بدعم الجماعات الإرهابية في بلاده في أعقاب القبض على 11 تونسيّاً يتلطون بإحدى الجمعيات الخيرية القطرية، متهمة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد.

وفي الشأن السوري، بدا أن الحكومة القطرية تحاول على الدوام الحصول على دعم المجموعات الإرهابية من التنظيمات المرتبطة بالقاعدة وداعش والمتشددة دينياً.

فقيام جبهة النصرة بالإفراج عن محتجز أمريكي لديها وضع السلطات الأمريكية في بيت اليك من قبل الرأي العام الأمريكي لتكشف لاحقاً نفيها بشكل قاطع دفع أي فدية لقاء عملية الإفراج، ليتبين لاحقاً إقدام مقربين من العائلة الحاكمة القطرية على دفع ما يناهز 25 مليون دولار، وتكرر هذا السيناريو مجدداً في أكثر من مكان كلبنان والعراق.

ومن بين التنظيمات الإرهابية المدعومة علناً، حركة طالبان، التي تستخدم الأراضي القطرية كقاعدة أساسية لها من أجل ما تسميه "العلاقات الدبلوماسية".