أزمة قطر تكشف محدودية ثروتها السيادية في دعم مواقفها

ولكن حتى الآن يبدو أن تدفقاتها المالية السخية لم تجلب لها إلا قليل من الشركاء، ممن لديهم استعداد لمساندتها على مواجهة جيران أكثر نفوذاً.

وتشتد الأزمة التي تواجهها قطر، وفرضت السعودية والإمارات الإثنين، بدعم من مجموعة دول بالشرق الأوسط، حصاراً على المشيخة الصغيرة الغنية بالغاز، بإغلاق الحدود البرية، وقطع العلاقات الدبلوماسية.

وواجهت قطر اتهاماً بدعم متشددين إسلاميين، والتودد إلى إيران.

وقُيدت حركة شُحنات الأغذية والرحلات الجوية.

وهبط المؤشر العام للبورصة القطرية نحو 9%.
 
وبذلت الكويت وتركيا محاولات للوساطة لكنهما أقلية.

وسيكون ذلك مخيباً لآمال أسرة آل ثاني الحاكمة القطرية، التي تشرف على استثمار الثروة السيادية الضخمة للبلاد في المملكة المتحدة وأوروبا.

تقدر الحكومة البريطانية إجمالي قيمة محفظة جهاز قطر للاستثمار وشركاته التابعة بما لا يقل عن 45 مليار دولار، بما في ذلك ناطحة السحاب شارد في لندن، وحصص في رويال داتش شل وسينسبري لمتاجر التجزئة.

وتورد المشيخة أيضا 90% من واردات بريطانيا من الغاز الطبيعي المسال.

ولكن حتى الآن لا يزال المسؤولون البريطانيون، المنشغلون بلا شك بالانتخابات وتداعيات الهجمات في لندن، يلتزمون الصمت.

وكان الصمت أيضا حليف شركات مثل دويتشه بنك وبي.اتش.بي بيليتون وفولكسفاغن، والتي استفادت جميعها من تدفقات رأس المال القطري خلال فترات صعبة.

وبطبيعة الحال، لا يفتقر خصوم قطر إلى الإمكانات المالية.

وتقول السعودية إنها تعكف على إنشاء صندوق ثروة سيادي تبلغ قيمته تريليوني دولار، ما  يجعله الأكبر في العالم.

ويعتبر جهاز أبوظبي للاستثمار بالفعل الأكبر في الشرق الأوسط.