الأربعاء 18 أكتوبر 2017

محللون: البنوك القطرية في مهب الشخصيات المدرجة على قوائم الإرهاب

البنك المركزي الإماراتي (أرشيف)
البنك المركزي الإماراتي (أرشيف)
يرى محللون أن إقدام أربع دول عربية على إدراج عشرات الشخصيات المرتبطة بقطر على قوائم الإرهاب، قد يضغط على السيولة في البنوك القطرية التي تحصل على قدر كبير من تمويلها من المنطقة.

وقال المحلل لدى بنك سيكو الاستثماري في البحرين شيراديب جوش، إن البنوك القطرية لديها نحو 60 مليار ريال (16 مليار دولار) في صورة ودائع عملاء، وودائع ما بين البنوك من دول خليجية أخرى.

ولكن وكالة أنباء الإمارات قالت في وقت متأخر من مساء الجمعة إن البنك المركزي الإماراتي، أصدر تعليمات للبنوك المحلية بحظر التعامل مع 59 شخصاً، و12 كياناً على صلة بقطر و"تجميد أي حسابات أو ودائع أو استثمارات" تخص أيا منهم، امتثالاً لقرار مجلس الوزراء.

وأصدر المركزي تعميماً "وجه فيه البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة، للتطبيق الفوري لإجراءات العناية الواجبة المعززة بشأن المعاملات مع أي من البنوك القطرية، بنك قطر الإسلامي، وبنك قطر الدولي الإسلامي، وبنك بروة ومصرف الريان، وبنك قطر الوطني، وبنك الدوحة".

ولم ترد البنوك الستة على طلبات للتعقيب.

وأدرجت السعودية، والإمارات، ومصر، والبحرين، شخصيات وكيانات موالية لقطر على قوائم سوداء مرتبطة بالإرهاب.

وشملت القوائم يوسف القرضاوي الذي يعتبره كثيرون زعيماً روحياً للإخوان المسلمين، ومؤسسة قطر الخيرية التي تمولها قطر، ومؤسسة الشيخ عيد آل ثاني الخيرية.

وجاءت الخطوة بعد قطع الدول الأربع جميع العلاقات الدبلوماسية، وروابط النقل مع قطر.

ورجح مصرفي من المنطقة في تصريحات لرويترز أن تؤدي الضغوط إلى تقلص حجم الأموال، التي يمكن للبنوك القطرية أن تحصل عليها من السعودية، والإمارات، والبحرين.

وقال جوش المحلل ببنك سيكو: "ستعاني جميع البنوك القطرية شحاً في السيولة، وستضطر إلى دفع علاوة لتوفير التمويل من أماكن أخرى خارج هذه الدول الأربع".

وتتعرض البنوك القطرية لضغوط بفعل انخفاض أسعار النفط، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف التمويل، وزيادة القروض المتعثرة.

وقال جوش: "الأمر بالغ الصعوبة لأنهم يفتقرون للسيولة الكافية، فنسب قروضهم إلى الودائع تزيد بالفعل عن 100%".

وفي السنوات الأخيرة، توسعت بعض البنوك خارج السوق القطرية المحلية الصغيرة، لتنمية أعمالها، وحافظ بنك قطر الوطني على وجوده في عدة بلدان مثل مصر، وتركيا، ونيجيريا، والإمارات، إما مباشرة أو من خلال مؤسسات تابعة له.

وقال مصرفي آخر إن البنوك الإماراتية ستجد سهولةً نسبية في الامتثال للقواعد الجديدة، إذ أن كثيراً منها استثمر في السنوات الأخيرة في تحسين أنظمة الاستجابة للمستجدات، وامتثل بالفعل لعقوبات فرضت على مجموعة من الكيانات والأفراد.
T+ T T-