الحكومة اللبنانیة: نسعى لإجراء الانتخابات قبل موعدھا

وُیشرف نائب رئیس الحكومة وزیر الصحة غسان حاصباني على أكثر من ملف سیتم البت فیه خلال الاجتماعات الوزاریة المقبلة، وأبرز ھذه الملفات انعقاد اجتماعات حكومیة في المناطق بھدف تفعیل العمل بمشاریع البنى التحتیة، ملف النفایات، ملف الكھرباء وموازنة عام 2018، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط".

ویشیر حاصباني إلى أھمیة عقد اجتماعات لمجلس الوزراء في المحافظات اللبنانیة تكمن بتفعیل التنسیق بین الوزارات بخصوص مشاریع البنى التحتیة ما یؤدي لخفض تكلفتھا كما إلى تأمین تمویل أسرع من قبل الجھات المانحة، لافتاً إلى أنھا المرة الأولى في لبنان التي یكون فیھا نوع من خطة شاملة في التعامل مع موضوع البنى التحتیة.

وشدد على أنه لكي ینفذ ھذا الغرض عقد عدد كبیر من الاجتماعات مع 1100 بلدیة ووضعت لائحة كاملة بالأولویات والمشاریع الواجب إنجازھا، على أن تنطلق اجتماعات الحكومة في المحافظات في نھایة أغسطس (آب) المقبل أو مطلع سبتمبر (أیلول) المقبل.

وسینكب مجلس الوزراء في الأسابیع المقبلة، وفق حاصباني، على وضع خطة اقتصادیة یتم على أساسھا وضع موازنة عام 2018 بعد إحالة موازنة العام الحالي قبل فترة إلى المجلس النیابي لإقرارھا، على أن یبت أیضاً ملف النفایات بشكل نھائي كما ملف الكھرباء الذي لا ینحصر ببند الإنتاج.

إلا أن أولویة الأولویات للحكومة في المرحلة المقبلة ھي الاستعداد للانتخابات النیابیة، على حد تعبیر حاصباني، الذي یؤكد أنّه سیكون ھناك عمل دؤوب للسعي لإتمام الاستحقاق قبل موعده المحدد في مایو(أيار) المقبل، ویضیف: "مجلس الوزراء قادر على القیام بذلك، إلا أن الأمر مرتبط وبشكل رئیسي بجھوزیة وزارة الداخلیة تقنیاً وعملانیاً، ونحن حریصون على أن تتم الاستعدادات بشكل سریع وسلیم في آن".

ویعتبر حاصباني أن ھذه الحكومة تشكلت بھدف إجراء الانتخابات، ولكن إذا كان لا بد من الانتظار أشھراً بعد لإتمام المھمة فالأجدى أن نلتفت إلى الملفات الحیاتیة بمسعى لمعالجتھا بالتوازي مع التحضیر للاستحقاق النیابي، لافتاً إلى أنّه یتم في الوقت الراھن إعداد الدراسات المناسبة لتبیان القدرة على إنجاز وتوزیع البطاقة الممغنطة في المواعید المحددة، وحتى الساعة الموضوع لا یزال مفتوحاً على كل الاحتمالات.

ورغم أن اعتماد البطاقة الممغنطة في الاستحقاق المقبل قد یخفف من مھام وزارة الداخلیة وبالتالي یجعل مسألة حصول الانتخابات بوقت مبكر، أمر معقول، فإن حاصباني یشدد على وجود عوامل كثیرة مؤثرة في موضوع تحدید موعد جدید، خاصة أن ھناك تفاصیل كثیرة بالقانون تستدعي تثقیف المشرفین على الانتخابات كما الناخبین، إضافة لعوامل الطقس والمدارس والأعیاد.

ویشدد نائب رئیس الحكومة على وجوب عدم تحمیل الاجتماع التشاوري الذي ُعقد في بعبدا مؤخراً أكثر مما یحتمل، موضحاً أنه لم یكن على الإطلاق جولة جدیدة من جولات الحوار الوطني خاصة أنه لم یضم ممثلین عن كل القوى السیاسیة، وأضاف: "ھدف ھذا الاجتماع كان محصوراً بتصویب البوصلة وتنظیم أولویات العمل الحكومي والبرلماني كما بشد العزائم للنھوض بالبلد بعیداً عن التشنجات الداخلیة كما تلك الخارجیة المحیطة بنا"، مشیراً إلى أنه لم یتم التطرق للأمور الاستراتیجیة أو الخروج بوثیقة تحدد الخیارات الاستراتیجیة بما یتعلق بعلاقات لبنان الخارجیة أو حتى العلاقات الداخلیة بین الفرقاء، ما یستوجب عدم إعطاء الاجتماع أبعاداً لا یحتملھا.

وبالتوازي مع تنشیط العمل السیاسي إن كان على صعید الحكومة أو المجلس النیابي، سیبقى الوضع الأمني أولویة للسلطة الحالیة خاصة بعد تحول لبنان الأكثر استقراراً في المنطقة، على حد تعبیر حاصباني الذي یعتبر أن التنسیق المستمر بین الأجھزة الأمنیة إضافة للعملیات الاستباقیة التي تؤدي لإلقاء القبض على شبكات إرھابیة قبل تنفیذ عملیاتھا، عوامل قوة تجعل الوضع الأمني ممسوكاً إلى حد بعید.

وتابع حاصباني: "الأھم أن نستمر بھذا العمل الدؤوب للحفاظ على الإنجازات الأمنیة المحققة وقطع الطریق على أي طرف تخول له نفسه العبث بالأمن والاستقرار اللبناني".