بريطانيا وإيرلندا الشمالية تبحثان مأزق تقاسم السلطة

ووفقاً لمكتب ماي، فقد أكدا الالتزام المشترك بإستعادة سلطة تنفيذية في إيرلندا الشمالية في أقرب وقت ممكن، واتفقا على الانخراط عن كثب، والعمل مع الأحزاب في إيرلندا الشمالية، لاستعادة الاستقرار السياسي وصوت قوي في ستورمونت، في إشارة إلى مقر حكومة إيرلندا الشمالية المفوضة في بلفاست.

وقال الجانبان إنهما بحثا أيضاً الاتفاق المبرم بين الحزب الوحدوي الديمقراطي في إيرلندا الشمالية مع حزب المحافظين بزعامة ماي لدعم حكومة الأقلية التي تقودها في أي تصويت في البرلمان البريطاني في لندن.

ويقول معارضو الاتفاق إنه قد يعرض عملية السلام الهشة في إيرلندا الشمالية للخطر ويحد من قدرة الحكومة البريطانية على لعب دور حيادي في المحادثات.

وقد علقت عملية تقاسم السلطة في يناير(كانون الثاني) بعد رفض زعيمة الحزب الوحدوي الديمقراطي أرلين فوستر التي رأست الحكومة المفوضة في إيرلندا الشمالية، قبول مطالب حزب شين فين بالتنحي أثناء التحقيق في فشل نظام حوافز للتدفئة المعتمدة على الطاقة المتجددة.

وكان وزير الدولة البريطاني لشؤون إيرلندا جيمس بروكنشاير قد حذر من أن إيرلندا قد تواجه الحكم المباشر من لندن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل يوم غد الخميس.

وقال بروكنشاير في بلفاست أمس إن "المحادثات مستمرة وأنه بالإرادة السياسية وبعض الشجاعة يمكن استعادة الحكومة الفعالة في إيرلندا الشمالية قبل مطلع الأسبوع، إلا أن معظم المراقبين لا يتوقعون حدوث أي تقدم قبل حلول الموعد النهائي".