بوادر موجة ثانية من الإجراءات ضد قطر

وفي حين أكدت الدوحة أنها ستسلم ردها على المطالب إلى الكويت اليوم، أُعلن أن وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات والبحرين سيجتمعون في القاهرة الأربعاء المقبل، "لتنسيق المواقف، والتشاور بشأن الخطوات المستقبلية للتعامل مع قطر، وتبادل الرؤى والتقييم بشأن الاتصالات الدولية والإقليمية القائمة في هذا الشأن"، وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط. 

وتوقع دبلوماسيون واقتصاديون خليجيون ومصريون أن الاقتصاد القطري سيواجه موجة جديدة من الإجراءات، تشمل سحب الودائع الموجودة في البنوك القطرية، وسحب تراخيص فروع البنوك القطرية في الدول الأربع.

وربما لن تقتصر الإجراءات على المحيط الإقليمي فحسب، بل تطال الاستثمارات القطرية في الدول الأوروبية والولايات المتحدة، حيث ينتظر أن تتحرك البرلمانات والإعلام لفتح ملفات المال القطري المشبوه في هذه الدول وإجبارها على التخلي عن الاستثمارات القطرية.

ولم تحدد الدول الأربع على وجه الدقة العقوبات الإضافية ضد الدوحة، لكن مصرفيين في المنطقة، قالوا إن البنوك السعودية والإماراتية والبحرينية قد تتلقى توجيهاً بسحب ودائعها وقروض من البنوك من قطر. وأضافت أن هناك إجراء أشد يتمثل في حظر امتلاك المستثمرين أصولاً قطرية.