المغرب: الحكومة تحتاج لمزيد من الدراسات حول إصلاح العملة

وفي الأسبوع الماضي، أرجأ بنك المغرب المركزي "لأيام قليلة" الإعلان المزمع عن المرحلة الأولى لتحرير الدرهم المغربي وهو إصلاح رئيسي يدعمه صندوق النقد الدولي. ولم يذكر البنك سبباً للتأجيل.

وفي مقابلة في مطلع الأسبوع بثت على قناتين للتلفزيون الرسمي، قال العثماني إنه اجتمع مع وزير المالية محمد بوسعيد ومحافظ بنك المغرب المركزي عبد اللطيف الجواهري لمناقشة التحرك صوب نظام مرن لسعر صرف العملة وإن القرار سيتخذ في الوقت المناسب.

وسعر الصرف الحالي للدرهم مربوط بسلة من عملتين يشكل اليورو 60 بالمئة من وزنها والدولار 40 بالمئة. وفي المرحلة الأولى من الإصلاح سيجري السماح للدرهم بالتحرك في نطاق ضيق على أن يتسع على مدى فترة زمنية تصل إلى 15 عاماً.

وتسبب التأجيل في قلق المتعاملين حول تقدم عملية تحرير العملة. وحقق المغرب تقدماً عن جيرانه في شمال أفريقيا في إصلاحات مالية، لكنه مثل مصر وتونس والجزائر يخشى اضطرابات قد تثيرها تغييرات في العملة أو خفض الدعم الحكومي للوقود والسلع الغذائية الأساسية.

وعزا مصدر مطلع سبب التأجيل إلى "وضع اللمسات الأخيرة" على الرغم من أن البنك المركزي والحكومة لم يحدداً فترة التأجيل.

وقال العثماني إن المقترح يتضمن هامش تحرك قدره 5 بالمئة، مؤكداً تقريراً سابقاً لرويترز بأن تقلبات التداول سيجري توسيعها إلى 2.5 بالمئة صعوداً أو هبوطاً. وأضاف قائلاً "أنه ليس تعويماً للدرهم بل فقط قدر من المرونة في سعر العملة".

وتبلغ التقلبات في تداول العملة حالياً نحو 0.6 بالمئة فقط.

ونفى العثماني أيضاً تقارير ذكرت أن أحد الأسباب وراء التأجيل هو هبوط الاحتياطيات الأجنبية بواقع 4.4 مليار دولار في الشهرين الماضيين.

وقال إن جميع المؤسسات المغربية المشاركة في العملية عليها أن تتفق على التحرك صوب نظام مرن بهدف حماية القدرة الشرائية للمغاربة.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة قررت إصلاح العملة وأن دور بنك المغرب هو إجراء الاستعدادات وإتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة والموافقة على التدابير.

وقال العثماني إن البنك المركزي لديه الأدوات للتدخل في الوقت الملائم للحفاظ على هامش التداول و"هذا هو الإطار العام".