تقرير رسمي: هكذا يموّل البريطانيون تنظيمات إرهابية

وقالت آمبر رود، وزيرة الداخلية البريطانية: "تأتي معظم موارد منظمات إرهابية لها أفرع في المملكة المتحدة عن طريق هبات صغيرة، وتبرعات مجهولة الهوية، معظها من أفراد مقيمين في بريطانيا"، و"في بعض الحالات، تتلقى تلك المنظمات مئات الآلاف من الجنيهات سنوياً. وهذا هو مصدر تمويلهم الرئيسي".

دون علم
وأشارت الوزيرة البريطانية لاحتمال أن لا يكون لدى أولئك المتبرعين علم بأنهم يدعمون "أجندة" منظمات إرهابية.
وقالت: "بعض تلك المنظمات المتطرفة تعطي لنفسها صورة الجمعيات الخيرية لتعزيز صدقيتها، ولاستغلال التركيز على الإسلام في أعمالها الخيرية. ويتسم بعض نشاطات تلك الجمعيات الخيرية بالغموض. ولكن لن يتم الكشف عن التقرير بكامله لدواعٍ أمنية، وقد دعي أعضاء المجلس الملكي من المعارضة البريطانية للاطلاع عليه".

تمويل التطرف
ولكن، وكما تلفت ديردين، طالب معارضون سياسيون بالكشف الكامل عن التقرير، ومنهم ديان آبوت، وزيرة الداخلية في حكومة الظل، والتي قالت إنه "من حق العامة معرفة الحكومات والمنظمات الخارجية والداخلية والأفراد الذي يمولون التطرف".
كذلك، وصفت كارولين لوكاس، زعيمة حزب الخضر ملخص التقرير بأنه "غامض للغاية وغير مقبول"، فيما دعا تيم فارون زعيم الليبراليين الديموقراطيين، الحكومة "لتسمية وإذلال المجرمين المعروفين".

"غيفت إيد"
وقال هاراس رفيق، رئيس مؤسسة كويليام لمحاربة المنظمات المتطرفة إن "التقرير ربما كشف أسماء جمعيات ومؤسسات خيرية تلقت أموالاً من الحكومة البريطانية"، وقد خص بالاسم مشروع "غيفت إيد" كمشارك محتمل، و "كان بوسع الحكومة إغفال ذكر أسماء أفراد، ولكن كان من الضروري ذكر أسماء الجمعيات والمنظمات التي تعمل على زرع الأفكار المتطرفة في أذهان شبابنا". وأضاف متسائلاً: "لماذا لا نسمي تلك المنظمات؟. كمسلم بريطاني إذا قرأت البيان وقررت التوقف عن التبرع لتلك المنظمات، فكيف لي أن أعلم بأسمائها؟".

مصدر رئيسي
وتشير المحررة لانتشار حالة من القلق حيال النفوذ الذي تمارسه بعض دول في المنطقة في تمويل بعض الجماعات الراديكالية. ولكن التقرير الصادر عن وزارة الداخلية البريطانية كشف عن حقيقة أن معظم تمويل مجموعات متطرفة في بريطانيا يأتي من أفراد وهيئات داخلية.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية" إن ملخص التقرير الصادر عن وزارة الداخلية، يثبت، وعلى عكس إشارات صدرت عن بعض وسائل الإعلام، بأن علاقات ديبلوماسية لم تلعب أي دور في القرار الخاص بعدم نشر كامل التقرير".

تحقيق
وتشير ديردين لتحقيقات أجرتها السلطات البريطانية، في العام الماضي، مع جمعيتين خيرتين بعد اتهامهما بجمع أموال لصالح القاعدة وداعش، تحت غطاء جمع أموال لضحايا الحرب الأهلية السورية، ومساعدة مسلمين أكراد يقيمون في برمينغهام.

كلك، وجهت أصابع الاتهام إلى منظمات بشأن علاقاتها بجهاديين يحاربون في سوريا، فيما ارتبط بعضها بشبكة المهاجرين المحظورة بزعامة آنجم شودري، وبتنظيم حزب التحرير الإسلامي الدولي. وقالت رود: "يعطينا التقرير أفضل صورة عن كيفية عمل تلك المنظمات داخل بريطانيا، وكيفية مواصلة نشاطاتها هناك".