السبت 23 سبتمبر 2017

العدوان القطري وحقائق تفضح أكذوبة السيادة



بعد مرور عدة أسابيع على الأزمة مع قطر، نجدها ما زالت تكابر، وتعمل جاهدة على تزييف الحقائق، وتفويت كل الفرص الممنوحة لها للتراجع عن إرهابها ضدنا. تساعدها في ذلك آلة إعلامية مارقة من فئات خانت أوطانها واحترفت أساليب دنيئة، نابعة من نفوس مملؤة حقدا وكراهية على كل دول الحليج العربي، لذلك استقطبتهم قطر حيث تلاقت الأهداف، وانسجمت مشاعر الحقد والتدمير. علاوة على حفنة من عملاء يخططون من غرفها السوداء لعمليات تخريبية في بلادنا، ومنهم للأسف فئة منحرفة من مواطنينا سقطت أيما سقوط تحت بريق الأموال القذرة، وقد أنشأت بمعية بعضهم مراكز دراسات فكرية مشبوهة ومولتها، لتمارس حراكا ضد بلادنا.

وعلى الرغم من كل الدلائل التي تشير إلى تورط قطر في الكيد لنا منذ ما يزيد على العشرين عاماً، كمحاولة اغتيال الملك عبدالله رحمه الله، والتآمر على قلب نظام الحكم، ناهيكم عن العمل مع دوائر استخباراتية وصحف أجنبية غربية لتشويه صورة بلادنا - وذلك على سبيل المثال لا الحصر- فما زال كثير من مواطنيها ينكرون كل ذلك.

ينبغي أن يعلم الشعب القطري أن قائمة المطالب التي قدمت لقطر ليست شروطاً، بل هي مطالب للدفاع عن النفس، وهي مطالب حقيقية وليست كما تدعي قطر أنها غير واقعية وتمس السيادة، وأي سيادة تلك وبعضهم ينحني إجلالا للشيطان الأكبر القرضاوي الذي يملي مشيئته التي هي أجندة الإخوان المفلسين لزعزعة أمن بلداننا، وهل تساءل الشعب القطري عن سبب احتواء بلادهم لشذاذ الأفاق الوافدين، الذين تغدق عليهم الأموال لإشاعة الرعب والإرهاب في العالم كله وليس في بلادنا فقط؟.

وفي غاية المكابرة والاستمرار في الكذب قال وزير خارجيتهم: "نحن على أتم استعداد لبحث أي مظالم من تلك الدول - إن وجدت - وإجراء حوار"، فعلى الرغم من كل ما قيل ونشر وإرسال لهم من حقائق دامغة، يقول إن وجدت!!.

ومن الإمعان في الأكاذيب التي روجوها وصدقها عملاؤهم، إصرارهم على أن ما فعلته الدول العربية المقاطعة هو حصار وليس مقاطعة، مع أن الأمرين مختلفان، فوفقا للقانون الدولي فإن قطر تحت المقاطعة وليست تحت الحصار، حيث إن الفرق بين الحصار والمقاطعة شاسع، وبينهما فوارق قانونية، فالحصار حسب بعض الخبراء "هو إحاطة دولة إحاطة تامة بحراً وجواً وبراً، ومَنع أي اتصال تجاري أو خارجي بها، ووفقاً للقانون الدولي، فإنه ليس لأي بلد الحق في إعلان الحصار إلا من خلال قرار صادر عن مجلس الأمن، بحسب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما حدث مع عراق صدام. أما المقاطعة فهي رفض التعامل مع دولة ما، ويكون ذلك عبر قطع العلاقات الدبلوماسية، وإقفال الحدود المشتركة بينهما، كما فعلت بلادنا حين أقفلت حدودها البرية، وهذا حق سياديّ وفق القانون الدولي".

وفيما يخص الأجواء فإن الدول المقاطعة أقفلت أجواءها أمام الطائرات القطرية، ولم تقفل أجواء قطر نفسها، إذ بقيت مفتوحة تماماً كالمرافئ والتجارة البحرية، لكن وزير خارجيتهم (الشديد الشبه بوزير صدام الصحاف) يؤكد بأن السلع والمواد تصل إلى قطر من المرافئ البحرية والأجواء الإقليمية التي لا تزال مفتوحة، وهذا دليل يكشف مقدار التناقض، مرة بالقول بتوفر كل السلع، وأخرى بوجود حصار وما يفرضه من إحاطة تامة بحراً وبراً وجراً، وقد أوضحت دول المقاطعة أنه من حقها اتخاذ القرارات لمواجهة التمويل والدعم القطري للإرهاب، ولسياسة باتت تهدد أمن الخليج العربي والمنطقة، فقرار المقاطعة قرار سيادي ويتماشى مع القانون الدولي، مادامت قطر انتهجت سياسة تمثل تهديدا لأمن جيرانها.

فإن لم تكن قطر تآمرت على بلادنا كما يزعم أهلها وإعلامها وبقية جوقة المتآمرين والمضللين، فعلى أي شيء وقع الأمير تميم في العام 2014، ولماذا أصلا وافق على التوقيع؟ أهو طفل أو غرٌ يجبر على التوقيع على أمر لم يفعله؟ قيل قديما حدث العاقل بما لا يعقل، فإن صدق فلا عقل له. وهذا ينطبق على كل الذين ينكرون تورط قطر في التآمر علينا ودعم الإرهاب!.

ومما قاله الوزير القطري الصحاف بأن تلك المطالب "غير واقعية ولا يمكن تطبيقها"، معتبرا أنها تتضمن "انتهاك سيادة بلده والتدخل في شؤونها الداخلية"، فأي سيادة تلك التي يتحدث عنها، وهي لا تملك سوى قرار الاعتداء على دول الجوار تنفيذا لأجندات تملى عليها من جهات مختلفة؟ إنه تآمر إسرائيل نفسها لم تجرؤ على إعلانه أو التخطيط له، إلا بمعاونة الحمدين. ولا شك أنها تعتمد مبدأ السيادة للالتفاف على قائمة المطالب، ولإظهار قرار المقاطعة وكأنه حصار لتقويض تلك السيادة، بينما تؤكد دول المقاطعة أنه لا نية لديها للمساس بسيادتها، وأن الهدف من المقاطعة هو دفعها لتغيير سياستها العدوانية تجاه دول الجوار.

إن أي دولة تتعرض لما تعرضنا له من حكام قطر لا يمكن أن تصمت بل ربما فعلت أكثر مما فعلناه منذ وقت بعيد؟ فهل نلام إذ كان وجودنا مهددا؟ إن الاتصالين اللذين أجراهما "الحمدان" مع القذافي وإخباره عن عزمهما بزعزعة أمن بلادنا وتقسيمها، وأن بلادنا لن تبقى كما هي في غضون سنوات حدداها؟ هذا وحده -لو كان في قطر عقلاء- مبرر كاف لما فعلناه، إذ كيف يتوقع القطري الذي لا يقرأ إلا صحفه، ولا يشاهد إلا قناة الصهاينة الجزيرة، أننا سنصمت على تلك المؤامرة الدنيئة؟ هل وضع نفسه مكاننا وتخيل أن المؤامرة ضده؟ ألم يزرع الحمدان في أذهان شعبهما أن بلادنا تنوي الاستيلاء على بلادهم، وكانت هذه الأكذوبة من أسباب تآمرهما علينا؟.

أما ضلوعها في الإرهاب ضد بلادنا وباقي دول المنطقة بل والعالم بأسره، فتؤكده التسجيلات التي تسربت بأصوات الحمدين وبعض عملائهما، علاوة على الوثائق المسربة من موقع وكيليكس، ومن الاستخبارات الغربية، وغيرها ومع هذا يزعمون أنها فبركات لا ترقى إلى الحقائق، وهذا طبيعي فكل إناء بما فيه ينضح، وكل إنسان ينظر للآخرين من واقع تصرفاته نفسه، فالكاذب يعتبر كل الناس كاذبين، والخائن والعميل والمرتزق كذلك.

أما قاصمة ظهر قطر التي لن تجرؤ على التملص منها، فهي ضلوعها في أحداث الحادي عشر من سبتمبر، فقد كشفت برقية دبلوماسية أمريكية نشرتها صحيفة "ذي تلغراف" البريطانية أن الولايات المتحدة تبحث بشكل نشط عن 3 قطريين يشتبه بضلوعهم في اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، ولم يكن التحقيق كشف أمرهم، والمشتبه بهم الثلاثة الذين عرفوا باسم مشعل الهاجري وفهد عبدالله وعلي الفهيد، يحملون بطاقات على رحلة في طائرة بوينغ 757 تابعة لشركة أمريكيان إيرلاينز من لوس أنجلوس إلى واشنطن، غير أنهم لم يصعدوا على متن تلك الرحلة، وفي اليوم التالي صدمت الطائرة التي كان يفترض أن يصعدوا على متنها مبنى البنتاغون موقعة 184 قتيلاً، حسبما تضيف البرقية.

وبالنظر إلى إمعان الحمدين في التآمر على بلادنا، فليس أسهل من التواطؤ مع المارق ابن لادن لتوريط بلادنا بإشراك عدد من الأغبياء السعوديين في الإرهاب، وذلك لتتحمل بلادنا وزر ذلك العمل الخبيث، ناهيكم عن إيوائها للعقل المدبر لهجمات سبتمبر خالد شيخ محمد، فابن لادن مهما بلغ به الإجرام لن يستطيع عقله القاصر ترتيب عملية كتلك دون تخطيط ومساعدة من أشخاص ودوائر استخباراتية ضليعة في الإجرام كقطر وإسرائيل وإيران، لهذا استماتت في تحريض عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي العام الماضي لإدانة بلادنا بقانون (جاستا)، حيث دفعت لأولئك المتآمرين أموالاً طائلة ليظهر ذلك القانون المريب.

أخيراً إن مشكلة الشعب القطري مع حكامه هي أن لديهم طموحاً أكبر منهم، فهم يعرفون حجمهم الحقيقي، لكنهم يمعنون في تجاوزه، بممارسة أدوار أكبر منهم، ومهما طال الزمن فلا بدّ أن ينقلب السحر على الساحر، وكلما توالت الأدلة والبراهين سيعرف الشعب القطري أي جريمة ارتكبها حكامهم ليس في حقنا فقط، بل في حقهم حين تسببوا في أزمة كانوا في غنى عنها لو إنهم يعقلون، فهم يمكرون لكن مكر الله أكبر من مكرهم.
T+ T T-