البرلمان البولندي (أرشيف)
الخميس 20 يوليو 2017 / 20:43
على الرغم من التهديدات بفرض عقوبات عليها من جانب شركائها الأوروبيين، مضت الحكومة البولندية قدماً في تنفيذ الجزء الأخير من إصلاحاتها القضائية اليوم الخميس.
ووافق البرلمان، الذي يسيطر عليه حزب القانون والعدالة الحاكم، على تشريع يمنح السلطة التنفيذية المزيد من السلطة للتأثير على تعيين قضاة في المحكمة العليا.
ويجب أن يحظى مشروع القانون بموافقة مجلس الشيوخ - حيث يتمتع الحزب الحاكم أيضاً بأغلبية - ويتعين أن يوقعه الرئيس قبل دخوله حيز التنفيذ.
ويسمح قانون منفصل، تم إقراره بالفعل من قبل مجلس الشيوخ، للبرلمان باختيار 25 عضواً في المجلس الوطني للقضاء، وهو مجلس إشرافي مكلف بحماية استقلال المحاكم البولندية، والمساعدة في اختيار قضاة جدد.
وفي إطار ما أصبح نزاعاً طويلاً ومريراً، هدد الاتحاد الأوروبي بولندا باتخاذ إجراءات تشمل تعليق حقوق تصويت وارسو في الاتحاد الأوروبي ما لم تتراجع عن الإصلاحات.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز، إن "كل قانون بمفرده، كفيل بإضعاف استقلال النظام القضائي البولندي بصورة خطيرة".
وأضاف: "وبشكل جماعي، فإنها ستلغي أي استقلال متبق للقضاء ويضعه تحت السيطرة السياسية الكاملة للحكومة".
وحذر تيمرمانز من أنه في ظل الاصلاحات فإن القضاة البولنديين "سيعملون على إرضاء القادة السياسيين ويعتمدون عليهم منذ تعيينهم وحتى معاشهم".