الشكوك تحاصر حجم السيولة النقدية الحقيقية لقطر

وبحسب ما ذكرته صحيفة "العرب" اللندنية، اليوم الجمعة، لا يشك أحد في أن الدوحة لديها أموال وفيرة للصمود في مواجهة الظروف الاقتصادية بعد أن قطعت الإمارات وثلاث دول عربية أخرى العلاقات الدبلوماسية معها، لكنها قد تضطر لبيع بعض أصولها البالغة 340 مليار دولار.

ويتوقع بنك أوف أمريكا نزوح 35 مليار دولار من البنوك القطرية خلال عام إذا سحبت دول خليجية أخرى ودائع وقروضاً. وربما تواجه قطر نزوحاً أكبر في التدفقات الصافية إلى الخارج إذا هبطت صادراتها من الغاز الطبيعي.

وتكمن المشكلة في أن قطر قد تكون قادرة فقط على استخدام جزء ضئيل من احتياطياتها في الدفاع عن عملتها.

ومن بين الاحتياطيات أصول محلية ربما يكون من الصعب بيعها لمشترين أجانب في ظل الأزمة، وهناك جزء آخر مرتبط بأصول أجنبية غير سائلة لا يمكن بيعها بسرعة لجمع سيولة مالية.

وقال محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني الأسبوع الماضي، إن بلاده يمكن أن تقوم ببيع بعض الأصول للتأقلم مع التكاليف التي تتفاقم يومياً بسبب المقاطعة الخليجية.

وقال كريس غانيس كروستنس المدير لدى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن "انطباع فيتش من اجتماعات مع السلطات القطرية يتمثل في أن ما بين 10 و15 % أو 20 %على الأكثر من أموال جهاز قطر للاستثمار في شكل استثمارات مباشرة أو عقارات".

وفي ضوء ذلك، فإن الجهاز لديه نحو 180 مليار دولار من الأصول الأجنبية السائلة.

وتشير بيانات الخزانة الأميركية أن حيازات قطر في الأوراق المالية الطويلة الأجل في الولايات المتحدة بلغت 8.6 مليار دولار في أبريل الماضي، وهو أقل من 3 % من أصول الجهاز.

وربما تكون البيانات دون الحجم الحقيقي إذا كان بعض تلك الاستثمارات يتم تمريره عبر مراكز المعاملات الخارجية (الأوفشور) مثل جزر كايمان.

لكن الغموض يؤكد أن الذخيرة المالية لقطر ربما ليست بالكثرة التي تبدو عليها، حسبما يقول بعض مديري صناديق التحوط في نيويورك ولندن.

وقال أحد المديرين في نيويورك: "لنفترض أن 20 إلى 30 %من الأصول الأجنبية سائلة، هذا يجعل الأصول السائلة تنخفض من 70 مليار دولار، وبالتالي فإن قدرة قطر على الدفاع عن ربط العملة لم تعد قوية".

ولدى المركزي نحو 40 مليار دولار من الاحتياطيات إضافة إلى الذهب و300 مليار دولار لدى جهاز قطر للاستثمار صندوق الثروة السيادية للبلاد.

ويشير ذلك إلى أن قطر يمكنها أن تتكيف مع أي نزوح لرأس المال بفعل الأزمة.

أما الجزء الموجود في شكل حسابات ببنوك أجنبية وسندات متداولة أو أسهم يمكن تسييلها بسرعة وسهولة إذا اقتضى الأمر، فهو من أسرار الدولة، وهذه السرية تثير تكهنات حول القوة المالية الحقيقية لقطر.

وقال مصدر مقرب من الحكومة لرويترز إن "أقل من 10 أشخاص لديهم الصلاحية للاطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بالاحتياطيات الموجودة لدى جهاز قطر للاستثمار".

وأوضح أنه "لا توجد هناك معلومات أساساً، هناك كثير من الصعب بيعه نظراً للحجم أو الأهمية الاستراتيجية أو انخفاض القيمة".

وتظهر بيانات رسمية، أن الاحتياطيات لدى المركزي بما في ذلك الذهب تبلغ 126.7 مليار ريال (35 مليار دولار) في نهاية مايو (آيار)، ومع تصريح عبدالله حول نزوح نحو 6 مليارات دولار في يونيو، يبلغ الاحتياطي حالياً 29 مليار دولار.

ويقول محللون إن الإبقاء على ربط الريال بالدولار يتطلب احتياطيات لدى المركزي تعادل قاعدة النقد في البلاد، أي 17 مليار دولار، ومن ثم قد يكون لديه نحو 13 مليار دولار يمكنه المناورة بها.

وهذا يعني أن جهاز قطر للاستثمار ربما يحتاج إلى تسييل جزء صغير من أصوله قريباً لتعزيز احتياطيات المصرف المركزي.

ويبدو رقم 300 مليار دولار لأصول جهاز معقولاً لكثير من المحللين فهو قريب من 320 مليار دولار، قدرها معهد صناديق الثروة السيادية.

ومع ذلك، تتساءل الأسواق المالية عن حجم الأصول التي يمكن تسييلها ومن بينها تلك الأصول الطويلة الأجل مثل متاجر هارودز في لندن وحصة جرى شراؤها في الشركة المالكة لمبنى إمباير ستيت في نيويورك مقابل 622 مليون دولار.

ولدى الجهاز حصص في شركات غربية كبيرة مدرجة، من بينها حصة قدرها 15 % في شركة فولكس فاغن الألمانية، ربما تكون سائلة جزئياً، وإن كان التخارج منها بالكامل دون خفض أسعار الأسهم قد يستغرق أشهراً.