وزير: ألمانيا في حاجة إلى المزيد من ممثلي ادعاء وقضاة

وقال الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي يوم الأحد، إن "أفضل القوانين لا تجدي نفعاً إذا لم يتم تنفيذها بشكل صحيح"، وتابع ماس أنه "لا يجب أن يكون هناك المزيد من أفراد الشرطة وحسب، بل يجب أيضاً أن يكون هناك المزيد من ممثلي الادعاء العام والقضاة".

يشار إلى وجود العديد من المناقشات في الوقت الراهن في ألمانيا حول حاجة البلاد إلى آلاف من رجال الشرطة الجدد، وقال ماس إن "هذا أمر جيد وصائب، لكن يمكن أن يكون مجرد خطوة أولى"، وأضاف أن "من كان في حاجة إلى المزيد من رجال الشرطة لكشف ملابسات المزيد من الجرائم، فإن ذلك سيؤدي حتماً إلى زيادة العمل بالنسبة لأجهزة الادعاء العام والمحاكم، ولذلك يجب من الناحية المنطقية أن يتم اتخاذ الخطوة الثانية".

يذكر أن النقص في عدد الأفراد في الشرطة، يعد منذ فترة طويلة واحداً من المواضيع السياسية المثيرة للاهتمام في ألمانيا، كما أنه أحد أبرز المواضيع في المعركة الانتخابية الحالية.

ويطالب تحالف المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي والحزب الاشتراكي وكذلك حزب الخضر واليسار بزيادة عدد أفراد الشرطة على المستوى الاتحادي والولايات، وكان التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي اتفقا على زيادة بمقدار 15 ألف فرد.

في المقابل، فإن الدعوة إلى تحسين التجهيزات في السلك القضائي لا تلعب دوراً حتى الآن في النقاشات الدائرة.

وقال ماس: "أتمنى أن يعمل الجميع بشكل مكثف من أجل زيادة أعداد ممثلي الادعاء والقضاة، كما هو الحال مع زيادة أعداد الشرطيين، فكلاهما لا يمكن الفصل بينهما"، ورد على سؤال حول ما إذا كانت دولة القانون قادرة على التصرف والفعل بقوله: "نعم لكنها في حاجة إلى المزيد من الأفراد".

وأشار الوزير إلى ظهور تطورات إيجابية في بعض الولايات في الوقت الراهن، لافتاً إلى الإعلان عن وظائف جديدة في أجهزة الادعاء العام والمحاكم في هذه الولايات، وذكر أنه تم "توفير العديد من الأفراد في هذه المجالات وذلك خلال السنوات الماضية في فترة وقف الاستدانة"، وحث ماس على عدم الإضرار بدولة القانون عبر إجراءات التقشف.

واختتم ماس تصريحاته قائلاً إن من المهم أن يكون لدى المواطنين ثقة في دولة القانون "وثمة مسألة حاسمة في هذا الشأن وهو أن تصل الجريمة إلى المحكمة في مدى زمني منظور".