حان الوقت لفضح قطر بالوثائق أمام العالم أجمع

ومن تحدثوا في المؤتمر كان المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، الذي قال إن الدول العربية تصر على أن أي وساطة في المستقبل يجب أن تستند إلى ستة مبادئ اتفق عليها وزراء الخارجية في القاهرة في 5 يوليو (تموز). وكانت هذه المرة الأولى التي يُشار فيها علناً إلى هذه المبادئ.

ترجمة أكثر ديبلوماسية
وكتب عبد اللطيف المناوي في صحيفة "آراب نيوز" أن البعض اعتبر هذا التحديث نقطة ضعف في موقف الرباعية، بينما اعتبرت قطر أن هذا الموقف انتصار لها، ولكن قراءة عن قرب لهذه المبادئ الستة، ومقارنتها بالمطالب ال13 التي تقدمت بها السعودية والإمارات والبحرين ومصر في وقت سابق، لا تظهر اختلافاً مهماً في المحتوى.

ولفت إلى أن "اللغة في المبادئ الستة هي أقل حدة، لكنها في رأيي هي ترجمة أكثر دبلوماسية للمطالب ال13، والتزام قطر للمبادئ الستة- إذا ما التزمتها- ستؤدي إلى النتيجة ذاتها، إن الهدف الرئيسي هو منع قطر من دعم الإرهاب والتوقف عن التدخل في شؤون الدول الأخرى، الأمر الذي جرى التعبير عنه في المبادئ الستة".

اتهامات مصرية
ولفت إلى أنه كان من الضروري للرباعية أن تتحلى بالمرونة، في الوقت الذي تلتزم بجوهر هدفها الأساسي. إن هذا الموقف يتطابق مع خطوة أخرى، عندما اتهم المندوب المصري في مجلس الأمن إيهاب محمد مصطفى فوزي، الحكومة القطرية بمواصلة سياسة "مؤيدة للإرهاب" تنتهك قرارات مجلس الأمن، قائلاً: "عار ألا يحاسب أعضاء مجلس الأمن ال15 قطر" على سياستها في دعم الإرهاب"، مضيفاً إن "هذا الموقف المعيب لا يمكن أن يستمر... إن قرارات المجلس يجب أن تكون فعالة وتوقف أي انتهاك".

لجنة مكافحة الإرهاب
وأشار إلى أن عدداً من الدبلوماسيين المصريين يعتقدون أن الإطار الأفضل لمعالجة القضية القطرية على الصعيد الدولي، يكمن في لجنة مكافحة الإرهاب، الآلية التي أنشاها مجلس الأمن بعد 11 سبتمبر (أيلول) 2001. إن اللجنة تدعو الدول إلى تنفيذ اجراءات لمنع إيواء الإرهابيين ودعمهم، وتشجيع تبادل المعلومات بين الدول حول أفراد أو مجموعات إرهابية، والتعاون مع حكومات أخرى في التحقيق والاعتقال واسترداد المتورطين في الإرهاب.

وثيقة مفصلة
وقال إن من الواضح من مراجعة هذه النقاط أن قطر تمارس الغطرسة في انتهاك قرارات مجلس الأمن. والدول المناهضة للإرهاب يجب أن تكشف ذلك للأسرة الدولية، وتطالب بالعقاب وباتخاذ إجراءات قانونية لبدء عملية تعويض. وثمة حاجة ملحة لإصدار وثيقة تفصل سلسلة الإنتهاكات للقانون الدولي من قبل قطر ودعمها للمجموعات الإرهابية. إن السياسة الخارجية لقطر تؤذي مصالح الجيران العرب وحتى الأمن الدولي، وعدم قدرته على حل هذه القضايا جعل منه مسؤولاً عن هذه الأزمة الأخيرة.

ليبيا وسوريا
وذكّر الكاتب بأن دعم قطر لمجموعات مشبوهة في ليبيا كان واضحاً منذ 2011، عندما ساعدت الدوحة المجموعات المتطرفة ضد معمر القذافي وحتى زودتهم بأسلحة متطورة ضد الدبابات في انتهاك للحظر الذي فرضه مجلس الأمن على ارسال السلاح إلى ليبيا. ودعم قطر لمجموعات متطرفة في سوريا واضح جداً. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في فبراير (شباط) الماضي إن ممولي الإرهاب يستمرون في العمل علناً من قطر.

الإخوان
وتحدث أيضاً عن الدعم الأعمى لقطر لجماعات الإخوان في أنحاء المنطقة. ومع تحول جماعات المعارضة ضد الإخوان في المراحل الأولى لما سمي الربيع العربي، اتخذت قطر موقفاً مغايراً كلياً لمواقف جيرانها، وبدأت في دعم الجماعة علناً. لقد حان الوقت لكشف الحقائق بالوثائق والأدلة للعالم أجمع كي يرى.