جانب من المؤتمر الصحافي للحكومة الأردنية (المصدر)
الثلاثاء 25 يوليو 2017 / 19:47
أكدت الحكومة الأردنية اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد أي صفقات أو تفاوض في حادثة السفارة الإسرائيلية، مشيرةً إلى أن القضية قضية جرمية سوف يتم التعامل معها وفق القوانين المحلية والدولية، وفق ما أوردته صحيفة "الغد" الأردنية، اليوم.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك لوزراء الخارجية والدولة لشؤون الإعلام والشؤون القانونية، حيث أكد الوزراء الثلاثة على أن الأردن اتخذ جميع الإجراءات والوسائل التي تحفظ حق المملكة في التقاضي في هذه القضية.
وأشار وزير الخارجية أيمن الصفدي إلى أن "حادثة السفارة الإسرائيلية قضية جرمية ويتم التعامل معها وفق القانون المحلي والدولي، ولا نقايض بدماء أبنائنا وأنه لا توجد صفقات أو تفاوض حول القضية وهي الآن أمام الإدعاء العام.
وقال إن "تعاملنا مع الحادثة وفق الأسس القانونية التي تؤكد حقنا في التقاضي ولو لم نتخذ تلك الإجراءات لفقدنا حقنا في ذلك".
وأضاف أن "هناك قوانين دولية ملزمة ونحن تعاملنا مع القضية بما يضمن حق الأردن"، مشيراً في الوقت نفسه إلى عدم وجود علاقة بين الجهود التي تبذلها المملكة حول المسجد الأقصى والقدس وحادثة السفارة الإسرائيلية.
وبدوره قدم وزير الدولة للشؤون القانونية بشر الخصاونة وجهة نظر قانونية حول الحادثة، إذ قال "إنه ومنذ البداية كان هنالك إصرار من جانبنا بالاستماع لرواية مطلق النار الإسرائيلي وتتبع جميع الإجراءات القانونية بما يحقق العدالة".
وأضاف أن "اتفاقيات فينا حول الحصانة الدبلوماسية التي وقع عليها الأردن ملزمة للمملكة".
وتابع أن "مطلق النار الإسرائيلي يتمتع بالحصانة الدبلوماسية ولا يجوز التحقيق معه وفق الاتفاقيات الدولية ولكن كان هنالك إصرار من قبلنا بالاستماع لروايته وهو ما تم".