السلطات المغربية تسمح للمصارف الإسلامية بالعمل

وبعد عدة أشهر من الانتظار تلقت المصارف "الحلال" في مطلع الأسبوع موافقة المجلس الأعلى للعلماء عبر "بنك المغرب" (البنك المركزي) لبدء أنشطتها اعتباراً من اليوم الأربعاء، بحسب ما علم من البنك المركزي.

ويتعلق الأمر حتى الآن بعمليات أساسية مثل فتح حسابات وخدمات مختلفة. كما سمح لهذه المصارف بمنح قروض عقارية وقروض سيارات "حلال" يطلق عليها "مرابحة" لكن لا يمكنها توفير التأمين.

ولا يتوفر في المغرب حتى الآن نظام التأمين التشاركي "تكافل" إذ لا تزال المصارف تنتظر "الترخيص لها"، بحسب المدير العام المساعد في بنك تشاركي، طلال محمد ياسين.

كما تنقص النظام المصرفي الإسلامي في المغرب "الصكوك" أي السندات المتوافقة مع "الشريعة".

وتمنع المالية الإسلامية خصوصاً نظام الفائدة والمضاربة والاستثمار في قطاعات مثل القمار أو الإباحية.

في المغرب يشكل المجلس الأعلى للعلماء الهيئة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوي بشأن تطابق منتجات مع المالية التشاركية.

وأعلن اثنان من المصارف الإسلامية الـ5 التي حصلت على ترخيص، عن بدء نشاطهما اليوم الأربعاء. وينتظر أن تلحق بهما باقي البنوك سريعاً.

وتمثل المالية الإسلامية اليوم نحو ألفي مليار دولار ويمكن أن يتضاعف حجمها إلى 4 مليارات دولار في عام 2020، بحسب خبراء.