زايد الشامسي
الخميس 27 يوليو 2017 / 12:28
أكد رئيس جمعية المحامين والقانونيين الإماراتية المحامي زايد الشامسي، أن "دول مكافحة دعم الإرهاب المقاطعة للنظام القطري تعاملت مع الأزمة بحكمة، حيث أن كافة الإجراءات التي اتخذتها حتى هذا اليوم تعتبر احترازية لضمان وقف الأفعال القطرية المخالفة للقوانين"، مشيراً إلى أنه "يجب أن يتم اتخاذ إجراءات قانونية خلال الفترة المقبلة بحق النظام القطري بعد ثبوت تورطه بالدلائل والمستندات في دعم الإرهاب في عدة دول عربية".
وقال الشامسي في تصريحات خاصة لـ24 "منذ بداية أحداث الأزمة، استقر في يقين الدول المقاطعة أن النظام القطري بأفعاله في دعم الإرهاب يضر بنفسه أولاً، ويعمل على تقويض قوة مجلس التعاون الخليجي، لذلك كان عليها اتخاذ إجراءات بحقه".
بدء الإجراءاتوأضاف المحامي: "تواصلت الدول المقاطعة منذ عام 2013 مع النظام القطري من أجل تصحيح مساره الخاطئ وتعهد النظام باتخاذ الإجراءات اللازمة، لكن بعد مرور سنوات تبين عدم وجود نية حقيقية لتعديل المسار الأمر الذي استدعى من الدول البدء بإجراءات احترازية ضد هذا النظام عن طريق المقاطعة وهذا حق مكفول بالقوانين الدولية".
وتابع الشامسي: "المقاطعة جاءت أيضاً بناءً على المعلومات الاستخبارية التي أكدت تورط النظام القطري في استشهاد جنود إماراتيين في اليمن، وتورط النظام القطري في دعم الإرهاب والتنظيمات الإرهابية في عدة دول عربية كالعراق وليبيا وسوريا وهذه تصرفات تدل على استمرار النظام في نهجه.
تدخلات غير مقبولةوقال المحامي الإماراتي: "تصرفات دولة قطر تجاه جيرانها من دول مجلس التعاون بما يضر بأمنها غير المقبولة، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية، وهذا حق مكفول بالقوانين الدولية، ويجب اتخاذ إجراءات قانونية بشأن النظام القطري مستقبلاً لمحاسبته عن أفعاله الداعمة للارهاب.