شخص يكتب على صورة عملاقة لأمير قطر، في الدوحة (أ ف ب)
الخميس 27 يوليو 2017 / 18:56
أظهرت بيانات من مصرف قطر المركزي اليوم الخميس أن حكومة قطر أودعت ما يزيد على عشرة مليارات دولار في البنوك المحلية الشهر الماضي لتعويض الودائع التي سحبتها مؤسسات أجنبية بسبب الأزمة الدبلوماسية التي تشهدها البلاد.
وقطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطط النقل مع قطر في أوائل يونيو (حزيران)، متهمة إياها بدعم الإرهاب. ومنذ ذلك الحين يسحب كثير من بنوك تلك الدول ومستثمريها الأموال من قطر.
ونتيجة لذلك، هبطت ودائع العملاء الأجانب في البنوك القطرية، وغالبيتها العظمى ودائع بالعملة الأجنبية، إلى 170.6 مليار ريال (46.9 مليار دولار) في يونيو (حزيران) من 184.6 مليار ريال في مايو أيار بحسب البيانات.
يعادل حجم الانخفاض البالغ 14 مليار ريال ما نسبته 7.6 بالمئة من الودائع الأجنبية في البنوك القطرية و1.8 بالمئة من إجمالي الودائع.
لكن إجمالي الودائع ارتفع فعلياً في يونيو (حزيران) إلى 770.7 مليار ريال من 762.2 مليار ريال نظراً لارتفاع ودائع القطاع العام القطري بالعملة الأجنبية في النظام المصرفي بمقدار 10.9 مليار دولار بحسب ما أظهرته البيانات.
وكان مصرفيون قالوا لرويترز في وقت سابق إن جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي للبلاد، ضخ ودائع جديدة في البنوك المحلية خلال يونيو (حزيران) لمواجهة الأزمة. لكن لم يتم الكشف عن إجمالي حجم الودائع التي جرى ضخها.
ومن المرجح أن يستمر نزوح الودائع في الأشهر المقبلة. ولم تصدر دول المقاطعة توجيهات علنية لبنوكهم بسحب أموال من قطر، لكنها حذرت البنوك من أن إجراء تعاملات في الدوحة بات ينطوي على مخاطر.
ويبدو أن هذا الوضع يدفع كثيراً من المؤسسات الخليجية لسحب أموالها عندما يحل أجل الودائع. وجاءت 55 في المئة من الودائع الأجنبية في البنوك القطرية العام الماضي من الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
وهذا يعني أنه قد يتم سحب ودائع خليجية تتراوح قيمتها بين 15 مليارا و20 مليار دولار على مدى السنة المقبلة أو نحو ذلك إذا لم تهدأ التوترات السياسية.
وأظهرت البيانات أيضاً أن سلفيات البنوك القطرية من البنوك الخارجية، باستثناء الطروحات، انكمشت إلى 46.4 مليار ريال في يونيو (حزيران) من 51.8 مليار ريال في مايو (أيار).
ومع حيازته لأصول سائلة تقدر قيمتها بنحو 180 مليار دولار أو أكثر، يمتلك جهاز قطر للاستثمار على ما يبدو أموالاً وفيرة يمكنه الاستمرار في ضخها في البنوك القطرية لحمايتها من مخاطر نزوح الأموال.
وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن الضبابية الاقتصادية الناجمة عن نزوح الودائع تؤثر على إقراض البنوك القطرية، حيث هبط إجمالي التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك إلى 876.7 مليار ريال من 881.5 مليار ريال بحسب البيانات.
وانخفضت مطالبات البنوك القطرية على البنوك في الخارج إلى 93.8 مليار ريال من 102.2 مليار ريال مع تقليص كثير من البنوك السعودية والإماراتية والبحرينية تعاملاتها مع الدوحة.