خلال الاجتماع (المصدر)
الخميس 27 يوليو 2017 / 22:15
دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين وتطبيق قراراته ذات الصلة بمدينة القدس الشريف.
وطالب مجلس الجامعة -في ختام اجتماعه الطارئ اليوم الخميس، برئاسة وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل والذي خصص لبحث الانتهاكات الاسرائيلية بالمسجد الاقصى والقدس الشريف- جميع الدول بتنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والمجلس التنفيذي لليونسكو بخصوص القضية الفلسطينية، بما في ذلك لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، والتي أكدت أن المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف هو موقع إسلامي مخصص للعبادة وجزء لا يتجزء من مواقع التراث العالمي الثقافي.
كما دعا الإدارة الأمريكية لمواصلة جهودها لاستعادة الأمن وإنهاء التوتر على أسس تضمن أمن المقدسات وحمايتها واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم والغاء اجراءات اسرائيل الاحادية في المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف كليا وفوريا، والتأكيد على أنه وفي حال عدم حل الأزمة من جذورها ستبقى الأمور مرشحة للانفجار في أي وقت.
ونوه مجلس الجامعة العربية، في هذا السياق بموقف الرئيس الأمريكي الملتزم العمل على حل الصراع وتحقيق السلام، والتأكيد على ضرورة التعاون على إنهاء حالة الانسداد السياسي من خلال إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة للتقدم نحو تحقيق السلام على أساس حل الدولتين الذي يضمن اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، والتنويه أيضا بالجهود الدولية التي تدعو إلى تضافرها لضمان استعادة الهدوء وضمان عدم تكرار ما حدث.
كما دعا مجلس الجامعة العربية، الدول الأعضاء إلى توظيف علاقاتها الثنائية والدولية لحماية مدينة القدس المحتلة وكافة مقداتها الاسلامية والمسيحية بما فيها المسجد الاقصى المبارك لمنع اية اعتداءات مستقبلية عليها، وكلف المجموعة العربية في نيويورك ومجالس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية بالتحرك الفوري من أجل كشف المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم للمسجد الأقصى المبارك.
وأكد وزراء الخارجية العرب أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لحماية مدينة القدس والمسجد الأقصى، ودعوا جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني إلى توفير التمويل وتنفيذ المشروعات التنموية الخاصة بالقطاعات الحيوية في القدس بهدف إنقاذ المدينة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها من خلال زيادة رأس مال صندوقي الأقصى والقدس بقيمة 500 مليون دولار أمريكي تنفيذا لقرار القمة العربية الأخيرة في الأردن.
وطلب وزراء الخارجية العرب إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة القادمة للمجلس.
وقرر الوزراء الإبقاء على مجلس الجامعة العربية في حالة انعقاد لمتابعة التطورات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المبارك ومراقبة مدى التزام إسرائيل (القوة القائمة بالإحتلال ) بعدم تكرار القيام بأية إجراءات تصعيدية من شأنها أن تهدد الأمن والاستقرار في المدينة المقدسة وبعدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.
وأشاد مجلس الجامعة باتصالات وجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود لحماية المسجد الأقصى، كما ثمن جهود الملك عبدالله الثانى عاهل المملكة الأردنية الهاشمية صاحب الوصاية على الاماكن المقدس الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس لانهاء الاجراءات الاسرائيلية التصعيدية الخطيرة.
كما ثمن مجلس الجامعة الجهود التى يبذلها العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في هذا الصدد.
وأكد وزراء الخارجية العرب مساندة ودعم الخطوات والإجراءات التي أقرتها القيادة الفلسطينية لحماية المسجد الأقصى المبارك والتصدي للإجراءات غير القانونية التي اتخذتها سلطات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، والدعم والمساندة الكاملين لصمود الشعب الفلسطيني ومؤسساته فى مدينة القدس المحتلة، ودفاعهم عن المدينة والمقدسات الاسلامية والمسيحية فيها، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك في مواجهة الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية والتصدي للمحاولات الاسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.
وجدد مجلس وزراء الخارجية العرب تأكيد مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية وأن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين ، معبراً عن رفضه وإدانته لكافة الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال للانتقاص من حق السيادة الفلسطينية عليها.
وأدان وزراء الخارجية العرب بأشد العبارات الخطط والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد مدينة القدس المحتلة وتشويه طابعها العربي والإسلامي وتغيير تركيبتها السكانية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها وإغلاق المؤسسات الفلسطينية فيها وعزلها عن محيطها الفلسطيني.
وحذر مجلس وزراء الخارجية العرب من أن التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق في القدس المحتلة والمسجد الأقصى وقيام سلطات الاحتلال بفرض حقائق جديدة على الأرض تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى مع استمرار الاقتحامات المتكررة من قبل المسئولين والمستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد بدعم وحماية الشرطة الإسرائيلية وإعاقة عمل إدارة الأوقاف الإسلامية الأردنية في القدس وإعاقة مشاريع الإعمار الهاشمي في المسجد الأقصى المبارك ، الأمر الذي من شأنه له تبعات وانعكاسات خطيرة على مستقبل السلام في المنطقة ويهدد السلم والأمن الدوليين ويشعل صراعا دينيا في المنطقة تتحمل إسرائيل (القوة القائمة بالإحتلال) المسئولية الكاملة عنها.