الأربعاء 23 أغسطس 2017

قانوني إماراتي: حماية الأمن القومي لدول المقاطعة بند يُسقط دعاوى قطر الدولية

منظمة التجارة العالمية (أرشيف)
منظمة التجارة العالمية (أرشيف)
أكد رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، المحامي زايد الشامسي، أن لجوء قطر إلى المنظمات الدولية كمخرج لأزمتها دليل على اليأس والفشل السياسي في إدارة أمور البلاد، ولاشك أن النظام في الدوحة لم يدرك بعد أن لا جدوى من كل الحلول التي تبعد عن وقف دعم الإرهاب الكلي والعودة إلى الصف الخليجي الواحد، موضحاً أن العجز السياسي عند قادة قطر بات واضحاً، وإلا كان لابد لهم وبقليل من المعرفة إدراك أن شكواهم لمنظمة التجارة العالمية لن تجدي نفعاً.

وأوضح الشامسي عبر 24 أن "قطر تقدمت بدعوى لمنظمة التجارة العالمية، تفيد بأن إجراءات الدول المقاطعة قد أثرت على تجارتها، وأول ما ستقوم به المنظمة وفق قوانينها هو إحالة الشكوى للدول المعنية للإجابة عليها في مدة مقدارها 60 يوماً وهو إجراء روتيني، ولا يعني ذلك قبول الشكوى موضوعاً - لأننا لازلنا بالإجراءات الشكلية- وفي هذه الحالة يتوجب على الدول المقاطعة أن تجيب المنظمة لتشرح الأسباب الموجبة لموقفها من الدوحة، وهنا ستسقط الشكوى حتماً مع أول البنود المتعلقة بمسببات المقاطعة وهي المساس بالأمن الوطني والقومي، ودعم قطر للإرهاب بالمال واحتضانها على أراضيها شخصيات إرهابية، وهذا بحد ذاته أسباب كافية تمنح الشرعية للدول المقاطعة في قراراتها".

وأضاف الشامسي أن "تدويل قطر لأزمتها محاولة يائسة وبائسة وقد يضرها أكثر، لثبوت دعمها للإهاب بالمال والإعلام والسلاح".

رفض الدعوى
وقال رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين إن "المنظمات الدولية لا تتدخل فيما يخص السيادة والأمن الوطني للدول، ويتضح ذلك من قرار منظمة الطيران الدولي (ايكاو) عندما رفضت شكوى قطر حول مقاطعة طيرانها، معتبرة ذلك شأناً سيادياً للدول وحق من حقوقها المكفولة دولياً للحفاظ على أمنها واستقرارها".
T+ T T-