برلمانيون معارضون يطالبون رئيس موريتانيا بالاعتذار عن اتهامهم بالرشوة والفساد

وأوضح ولد محمد مولود أن أعضاء مجلس الشيوخ المعتصمين الـ 16 من أصل 56 عضوا قضوا ليلتهم في مبنى المجلس وسيواصلون الاعتصام حتى تلبية مطالبهم وهي إلغاء الاستفتاء واعتذار رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز لهم عن الإساءات والاتهامات لهم بالرشوة والفساد، عندما صوتوا ضد التعديلات الدستورية على مستوى هيئتهم التشريعية وأسقطوها، ما أدى بالرئيس إلى اللجوء إلى المادة 38 من الدستور لاستفتاء الشعب الموريتاني في الخامس من أغسطس (آب) الحالي.

وكان الشيوخ المعارضون لتعديل الدستور قد عقدوا أمس مؤتمراً صحفياً أتبعوه باعتصام مفتوح هدفه تراجع السلطة عن الاستفتاء، لكن وحدات من الشرطة أحاطت بمجلس الشيوخ ومنعت أنصار المعارضة من الوصول إلى مبنى المجلس، وسمحت للبرلمانيين بالالتحاق بزملائهم المعتصمين.

وتشمل التعديلات الحالية إلغاء مجلس الشيوخ وإنشاء مجالس جهوية منتخبة لتعزيز اللامركزية وتنمية المحافظات.

كما تقترح التعديلات دمج مجلسي الفتوى والمظالم والمجلس الإسلامي الأعلى ووسيط الجمهورية في مؤسسة واحدة، وإلحاق البعد البيئي بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وقد قررت أحزاب تسمى " تحالف المعارضة الرافض للاستفتاء" مقاطعة الاستفتاء بينما شاركت أربعة أحزاب معارضة في الاستفتاء كانت قد شاركت في الحوار السياسي مع الحكومة الحوار الذي أسفر عن إقرار التعديلات الدستورية. الأحزاب الرافضة تقول إن الاستفتاء غير توافقي وعبثي وأنها تخشى أن يكون مقدمة لمنح الرئيس فرصة إجراء تعديلات دستورية أخرى تسمح له بفترة رئاسية ثالثة.

ومن المنتظر اعلان نتائج الاستفتاء في ساعات الصباح الأولى من يوم الأحد.